مخاطر تسوية منازعات الاستثمار في ضوء انضمام العراق الى اتفاقية الاكسيد الدكتور جميل جعفر البدر

 

 

 

مخاطر تسوية منازعات الاستثمار في ضوء انضمام العراق الى اتفاقية الاكسيد
الدكتور جميل جعفر البدر 

 

 

مخاطر تسوية منازعات الاستثمار في ضوء انضمام العراق الى اتفاقية الاكسيد

الدكتور جميل جعفر البدر

 

1-   التعريف بالاتفاقية :

-         اتفاقية الاكسيد او ما تسمى باتفاقية واشنطن لسنة 1965 هي الاتفاقية التي انشأت المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا دول اخرى منضمّة الى الاتفاقية .

-         ينظر المركز منازعات الاستثمار الاجنبية عن طريق التوفيق والتحكيم .

-         اطراف النزاع : هما الدولة والمستثمر الاجنبيوالتي يشترط ان تكون الدولة ودولة المستثمر منظمين الى الاتفاقية .

2- شروط اختصاص المركز: يشترط المركز لقبول اختصاصه في نظر المنازعات الاتي:
‌أ- أن يكون النزاع قانوني ناشئ عن استثمار.

ب- يكون بين دولة متعاقدة ( أو اقليم فرعي أو اي وكالة تابعة للعضو المتعاقد..) وبين واطني من دولة أخرى .

   ج- موافقة طرفي التحكيم كتابة

 ان ما يهمنا في هذه الاتفاقية في شروط الاختصاص هو شرط (موافقة طرفي التحكيم كتابة ) وهو ما يسمى بشرط التحكيم او اتفاق التحكيم والذي بدوره يسلب حق المحاكم من نظر النزاعات الاستثمارية عند وجود اتفاق على تسوية المنازعات وفقا للتحكيم مع تحديد الجهة التي يتم التحكيم امامها , الا ان ما تم التوسع في هذا الشرط بعد ان كان نصاً يجب ان يكون مكتوبا في العقد هو انعقاد الاختصاص للمركز في نظر النزاعات وان لم يكن مكتوبا في العقد في من خلال حالتين :

-   الاحالة الى القانون الداخلي : وهو وجود قانون في الدولة المتعاقدة ( قانون الاستثمار مثلا ) يحيل الى تسوية منازعات الاستثمار الاجنبي الى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار , وهنا تتم احالة النزاع الى المركز الدولي وان لم يكن منصوصا في العقد على تسويته وهو ما تغفل عنه جهة التعاقد استنادا الى تلك الاحالة.

-   بموجب الاتفاقيات الدولية سواء كانت اتفاقيات الاستثمار او الاتفاقيات الاقتصادية ثنائية ام جماعية ,وهو ما يتطلب من جهة التعاقد عند التعاقد مع المستثمر الاجنبي من الاطلاع على جميع الاتفاقيات الاستثمارية التي تكون دولته طرفا فيها والاطلاع على آلية حل النزاعات . 

-         اما العقد فهو الحالة الاصل في الاتفاق المكتوب ويكون واضحا للطرفين .

3-   انضمام العراق الى الاتفاقية

شرع العراق في الانضمام إلى اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID في عام 2013، الا انه لم يتم المصادقة عليها وايداعها الا في تشرين الثاني من عام 2015.

4-   اتفاقيات الاستثمار العراقية

لقد عقد العراق جملة من اتفاقيات الاستثمار الثنائية مع عدد من الدول (اليابان, الكويت, الولايات المتحدة الامريكية, ارمينيا, فرنسا, الاردن), الا ان ما دخلت حيز التنفيذ كانت مع الكويت واليابان.

لذا ومما تقدم فمن مخاطر اتفاقية الاكسيد هو ان انعقاد الاختصاص للمركز في نظر النزاعات بسبب جهل الدولة - جهة التعاقد –ان لها اتفاقيات استثمار ثنائية مع دولة المستثمر تحيل الى نظر النزاعات وفقا لاتفاقية الاكسيد طالما ان الدولة ودولة المستثمر منضمان للاتفاقية.