الديمقراطية كمبدأ واقعي بين احترام الانسان وسيادة القانون د. ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

 

 

الديمقراطية كمبدأ واقعي بين احترام الانسان وسيادة القانون

د. ايناس عبد الهادي الربيعي

معهد العلمين للدراسات العليا

 

الديمقراطية كمبدأ واقعي بين احترام الانسان وسيادة القانون

د. ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا

 

     تتأسس الدولة عند أتفاق جمع من الناس على منح شخصا معينا او مجموعة من الاشخاص من بينهم حق تمثيلهم فكل من ادلى بصوته سيفوض ذلك الشخص لتمثيله بهدف حماية انفسهم والعيش بسلام مع بعضهم ، لتكون تلك احدى الاشكال المعبرة عن الديمقراطية والتي تتخذ مفاهيم مختلفة لأناس مختلفين كمحتوى متباين تبعا لوجهات النظر الفلسفية والايدلوجية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمعنيين ليكون ذلك اعلى مستوى تصوري يمكن التعبير عنه من قبل الفلاسفة وكبار المفكرين وصولا عما يعبر عنه الخبراء المعاصرين.

     فالديمقراطية كنموذج متداول حديثا يعبر عنه ثلاث تصورات اساسية اولها عالمي وهو ما يعبر الديمقراطية النسبية او الديمقراطية كعملية وثالثها الديمقراطية كمنهج وجوهر لنتائج موضوعية ، الا ان التجارب العديدة اثبتت بان كل تلك التصورات صالحة لان تكون تعبيرا عن المصطلح الرئيسي لان الجميع يتفق على ان محورها هو السلطة بصفة اساسية فتقاسم السلطة والتحكم فيها وانتقالها ومحاسبة المقصرين هي قضية جوهرية في تفتيت السلطة لتكون بذلك اصدق تعبير عن الواقعية السياسية لتكون بذلك صراع متواصل بين من يملكون السلطة ومن يسعى اليها لتكون انعكاس لوجهة نظر المجتمع والطبيعة البشرية وان كان من غير الممكن انكاره انها تقوم على بعض المبادئ الا ان ذلك لا ينفي ان ذلك ليس بالضمان الكافي لتحقيق الديمقراطية بشكلها الجوهري فمن غير الممكن الوصول للديمقراطية بدون نظام حكم تتقاسم فيه السلطات بشكل متساوي تمتلك كلا منها صلاحياتها المحددة لممارسة السلطة ، الا ان واقع الحال قد لا يتوافق مع ذلك الجوهر فالتسويق لمصطلح الديمقراطية ومبادئها دون التمييز بين الديمقراطية كعملية مع ما تتضمنه من اليات واجراءات شكلية او كحالة بما ينطوي عليه من نتائج قد يتفق عليه المحكومون بصفة عامة والتي قد لا تمثل نتاج عملي للديمقراطية وان كان بالإمكان استعمالها معا على خط متصل للوصول للمعنى المقصود وهو ما تأكد بقول بطرس غالي الامين العام للأمم المتحدة السابق في تقريره للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1995م بقوله : ( ان الديمقراطية ليست نمطا ينقل حرفيا من بعض الدول وانما هي هدف يجب ان تحققه جميع الشعوب وتستوعبه جميع الثقافات وقد يأخذ اشكالا كثيرة تبعا لخصائص وظروف المجتمعات ) فالديمقراطية في معانيها المتعددة تتطلب ممارسة حرة لحقوق الفرد والجماعة والتي لا توجد بدونها الديمقراطية كمظاهر خارجية ندركها ينشئ بدوره حقوقا جوهرية تعتمد في التنفيذ العادل والفعال على الحقوق الاجرائية والتي يشتمل عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما الى ذلك من اليات معنية بحقوق الانسان والتي تعد احدى اهم عناصر النسيج الديمقراطي ، فالالتزام الثابت بالحقوق الديمقراطية هو السبيل لتحقيق الآمال بالخطى نحو مستقبل طموح واحترامها هو صمام الامان في ولادة دولة قوية عبر حكم ديمقراطي يقوم على اساس ارادة الشعب يعبر عنها من خلال انتخابات حرة نزيهة عبر احترام الانسان وسيادة القانون.