الدستور العراقي لعام 2005 المعوقات والحلول (ح : 2) بقلم د: سماح مهدي صالح العلياوي

 

 

 

الدستور العراقي لعام 2005 المعوقات والحلول

(ح : 2)

بقلم د: سماح مهدي صالح العلياوي 

 

الدستور العراقي لعام 2005 المعوقات والحلول (ح : 2)

بقلم د: سماح مهدي صالح العلياوي

 

 

المعوقات البنيوية

الديباجة

(نحنُ ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار ومهد الحضارة وصناع الكتابة ورواد الزراعة ووضاع الترقيم. على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء).

(عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرارِ مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسطَ مؤازرةٍ عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍ في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين).

 

المقترحات

1-     يتمتع العراق بحضارة عريقة، وتعتبر الحضارة اقدم من الدين، كما إن صياغة الجملة يجب أن يراعي التسلسل بين الحضارة والدين، ولهذا يجب أن يعاد صياغة الفقرة الأولى من الديباجة على الشكل التالي: (نحنُ أبناء وادي الرافدين مهد الحضارة وصناع الكتابة ورواد الزراعة ووضاع الترقيم، وموطن الرسل والأنبياء ومثوى الائمة الأطهار. على أرضنا سنَّ أولُ قانونٍ وضعه الإنسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء).

2-     إن الدساتير في أغلب دول العالم لا تكتب استجابة لرغبات شخصية أو فردية أو حزبية، وأن المحور الأساسي في الدستور هو الوطن والمواطن، وعلى اعتبار أن العراق دولة تتجه نحو النظام الديمقراطي، وأن العراق كان تحت الاحتلال، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدَّوْلي المرقَّم (1483) في أيار/مايو 2003، الّذي شرعن الوجود الأنجلو– أميركي بأنَّه احتلال، وبناءً عليه، فأن وجود جملة (مؤازرةٍ عالمية) تثير الاستغراب، فإذا كان المقصود مساندة منظَّمة الأمم المتَّحدة فأن المنظمة الدَّوْلية لم تتخذ اجراءات فعلية، أمَّا إذا كان المقصود الولايات المتَّحدة فلا يجوز ادراج قوَّات المحتلة لأيّ دولة ضمن الدستور الوطني، فأيّ مؤازرة عالمية تشير إليها الديباجة، بالإضافة إلى الإشارة إلى أن الشَّعب العراق لأول مرة يزحف نحو الانتخابات هو مخالف للتاريخ الحضاري لدولة تزخر بالتعددية الحضارية والدينية، وأيضاً هناك تناقض مع الفقرة الأولى التي تقول: (وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسة الأوطان)، وبالتالي، يقترح أن يعاد صياغة الفقرة على الشكل التالي: (عرفاناً منّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، زحفنا لصناديق الاقتراع بالملايين).

الباب الأول: المبادئ الأساسية

المادة (2)

أولاً: الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع

أ. لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام.

ب. لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج. لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

 

المقترحات

إنَّ الشرائع السماوية هي مبادئ ثابتة تضم في ثناياها مجموعة من الفروض الغيبية الّتي قد يعجز العقل البشري عن تفسيرها، وفي الغالب تجد تطبيقها العملي من خلال الايمان الروحي للأفراد، وفي المقابل فأن المبادئ الديمقراطية هي مبادئ وضعية،  وجدت بهدف تحرير الأفراد من القيود، وعليه، فأن المادة (2) تحتوي على تناقض واضح، إذ لا يجب سن قوانين تتعارض مع الإسلام أو أن تتعارض مع الديمقراطية، وبالتالي، يقترح أن تكون المادة على الشكل التالي:

(الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع، ويحترم الدستور العراقي كافة الأديان السماوية الأخرى، والمبادئ الديمقراطية العامة)

أ. لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام.

ب. يجوز سن القوانين المتعلقة بالمبادئ الديمقراطية بما لا يتعارض مع الواقع الإجتماعي.

ج. لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

 

المادة (3)

(العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها و جزء من العالم الإسلامي).

 

المقترحات

إنَّ العراق جزء أساسي من العالم العربي، وليس فقط عضو مؤسَّس، كما إن العضوية في أيّ منظَّمة إقليميَّة أو دولية تعني ضمناً الالتزام بميثاق هذه المنظمة، وبناءً عليه، يجب إعادة صياغة المادة على الشكل التالي: (العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو جزء من جامعة الدول العربية، وجزء من العالم الإسلامي).

 

الباب الخامس: سلطات الأقاليم

المادة (119)

يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين:

أولاً. طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

ثانياً. طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

 

المقترحات

إن إعطاء كل محافظة بشكل منفرد حق تشكيل إقليم يحوّل المحافظات العراقية إلى دويلات مصغرة يصعب الترابط فيما بينها، ويدفع هذه الدويلات إلى التحوّل الخارجي بدلاً من التركيز على الجانب الوطني، ولهذا يقترح أن يعاد  صياغة هذه المادة على الشكل التالي:

(يحق لكل ثلاث محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين:

أولاً. طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

ثانياً. طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم).

 

المادة (121)

أولاً: لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

رابعاً: تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.

خامساً: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للإقليم كالشرطة والامن وحرس الإقليم.

 

 

 

المقترحات

لقد أشارت الفقرة الرابعة إلى حق الأقاليم والمحافظات بأن تؤسَّس مكاتب في السفارات والبعثات الدبلوماسيَّة لمتابعة الشؤون الثقافية والإجتماعية والانمائية، وهو ما يعني انقسام المحافظات بشكل كلي بما يتلاءم مع نص المادة (119) الّتي أعطت الحق لكل محافظة في تشكيل إقليم مستقل، كما إن الاتِّحاد الفدرالي لا يعطي الأقاليم حق القيام بالسِّياسة الخارجية، وهو ما ينطبق على الاتِّحاد الكونفدرالي، وبالتالي، ينبغي حذف هذه الفقرة.

 

المادة 122

أولاً: تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى.

ثانياً: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً: يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .

رابعاً: ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما .

خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .

 

المقترحات

إن إعطاء مجالس المحافظات حرية التصرف المالي هو خلافاً للنظام المركز، لا سيّما أن أغلب المحافظات لم تشكل إقليم مستقل، وأن إعطاء الحرية المالية لمجالس المحافظات يزيد من نسبة الفساد المالي والإداري طالما أن الفقرة الخامسة أكَّدت عدم خضوع هذه المجالس لإشراف أو رقابة أيّ وزارة أو أيّ جهة أخرى، وبناءً عليه، ينبغي حذف هذه الفقرة.

 

المادة (124)

(بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد)

 

المقترحات

لقد أشارت المادة (11) بأن بغداد عاصمة جمهورية العراق، ولا يوجد مبرر من التكرار، وعليه، يجب إعادة صياغة المادة على الشكل التالي: (العاصمة بغداد بحدودها البلدية والإدارية تمثل محافظة بغداد، ولا يجوز أن تكون جزء من أيّ إقليم).

الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية

المادة (140)

أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها.

ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.

 

المقترحات

إن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية قد فرض على مجلس الحكم الانتقالي العراقي من قِبَل الحاكم المدني "بول بريمر". ثم إن مدينة كركوك تتميِّز بطابعها التاريخي والإقتصادي، إذ تضم أخضم الآبار النفطية، وقد خضعت للعديد من التغيرات السُّكَّانية الّتي أثرت على هوية المدينة، وطابعها العرقي، بالإضافة إلى أن قرار مجلس الأمن الدَّوْلي حظر الطيران المُسمَّى "الملاذ الآمن" المرقَّم (688) في نيسان/أبريل 1991، لم يجعل مدينة كركوك ضمن مناطق الحكم الذاتي للأكراد. ولعلَّ تسمية مدينة معينة في الدستور، وإعطائها الأولوية في التطبيع والاحصاء يعطي احقية لطرف معين في توصيف مدينة كركوك بأنها مدينة تنتمي إلى جهة عرقية محددة، وكان ينبغي الإشارة بشكل عام إلى المناطق المتنازع عليها بين المحافظات من دون تسمية مدينة معينة. وبناءً عليه، ينبغي حذف هذه المادة، وتضاف مادة في الدستور تكون على الشكل التالي:

1-    (تشكل لجنة مستقلة تقوم بعملية الاستفتاء العام في المناطق المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها).

2-    (يحضر ممارسة عمليات التغيير الديموغرافي في كافة المناطق).

3-    (يعتبر حامل الجنسية العراقية جزءا من الدولة العراقية، وله الحق في الدخول إلى أيّ إقليم أو محافظة).

 

 

 

 

 

لقد تعاون "بول بريمر" مع المستشار اليهودي "نوح فيلدمان" (Noah Feldman)، نشأ فيلدمان في ولاية بوسطن، حيث كان يدرس في مدرسة موسى بن ميمون، تخرج في كلية هارفارد عام 1992، وقد كان الأول على دفعته، وتلقى منحة رودس للالتحاق بجامعة أكسفورد، والتي حصل منها على دكتوراه الفلسفة في الفكر الإسلامي عام 1994، وعقب رجوعه من إنجلترا حصل على دكتوراه جوريس (درجة دكتوراه متعارف عليها في الولايات المتحدة ودول أخرى) من كلية يال للحقوق. عمل فيلدمان كناقد كتب في دورية يال للقانون (Yale Law Journal)، وعمل بعد تخرجه من يال ككاتب قانوني (Law Clerk) لمساعد قاضي المحكمة العليا في الولايات المتحدة آنذاك "ديفيد سوتر"، وقد التحق بهيئة تدريس كلية نيويورك للقانون عام 2001، والتحق بهيئة تدريس كلية هارفارد للقانون كأستاذ للقانون عام 2007، وتمت ترقيته ليشغل مقعد بيمس كأستاذ في القانون الدولي عام 2008.

واصبح زميل مساعد في مجلس العلاقات الخارجية الأميركية، وله أعمدة في مجلة نيويورك تايمز، وبلومبرغ فيو، كما أنه يتقن العديد من اللغات وهي الإنجليزية والعبرية والعربية والفرنسية.

 

عمل مستشارا في بداية تكوين سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق عقب غزوها عام 2003. حين كان عمله تحت إمرة القائد العسكري "جاي غارنر" كانت مسوؤلياته غير متمركزة في قضية معينة، وفوض تحت إمرة الحاكم المدني "بول بريمر"، بالتحديد عندما كان في فريقه الإنتقالي، لكي يشارك في كتابة قانون إدارة الدولة العراقية. ولكن لم يعرف مدى مساهمته أو دوره الفعلي في تأسيس الدستور، لأن دوره انتهى بعد فترة قصيرة.