طرق حل المنازعات في الدولة الفيدرالية قراءات في ضوء دستور العراق الصادر عام 2005 (عصر الأرصفة الفيدرالية) (ج: 4) بقلم د: حيدر ادهم الطائي

 

 

طرق حل المنازعات في الدولة الفيدرالية

قراءات في ضوء دستور العراق الصادر عام 2005

(عصر الأرصفة الفيدرالية) (ج: 4)

بقلم د: حيدر ادهم الطائي 

 

 

المطلب الثاني طرق نشأة الدولة الفيدرالية

    شهد العالم ظهور العديد من الدول الفيدرالية إذ توجد اليوم 192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، منها ما يقارب 28 دولة فيدرالية ,فالولايات المتحدة الأمريكية أول دولة فيدرالية في العالم عرفت هذا الشكل من أشكال الدول منذ عام 1787، وسويسرا دولة فيدرالية منذ عام 1848[1]، والمكسيك دولة فيدرالية منذ عام 1857، وكذلك الحال مع الأرجنتين منذ سنة 1860، والبرازيل منذ سنة 1891، وفنزويلا منذ سنة 1893[2]. ويتضح من التجارب الفيدرالية وجود أساليب مختلفة قادت إلى ظهور الدولة الفيدرالية يمكن حصرها بالطرق الاتية:

أولاً: الأسلوب الأول في قيام الفيدرالية يتحقق من خلال إنضمام عدد من الدول المستقلة عن بعضها والمتمتعة بالسيادة لتكوين دولة إتحادية واحدة، باعتبار الأخيرة شكلاً من أشكال الدول وليس عن طريق تبني خيار قيام دول مستقلة منفصلة عن بعضها، وهذا الأسلوب الذي تقوم بموجبه الدولة الفيدرالية يمثل الطريقة الطبيعية لتكوين الشكل الفيدرالي للدولة، وبموجبه قامت أعرق وأكثر الفيدراليات نجاحاً في العالم كالولايات المتحدة, وسويسرا, واستراليا، فالرغبة في الاتحاد كانت قائمة لدى الدول المستقلة التي شكلت الولايات المتحدة الأمريكية أو لدى الكانتونات السويسرية، وكذلك الحال مع المستعمرات الاسترالية مدفوعة بالتطلع الجامح إلى تحقيق القوة في مجال العلاقات الخارجية فضلاً عن أحلام التطور في مجال التجارة الخارجية، ومنع الحروب المدمرة فيما بينها وإزالة الحواجز التي تقف عائقاً أمام تطوير التجارة الداخلية، فالعامل السياسي والعامل التجاري إرتبط كل واحد منهما بالآخر بشكل واضح، ولعب كل منهما دوراً مهماً في قيام الولايات المتحدة الأمريكية[3] وكذلك الحال مع التجربة الفيدرالية الاسترالية، إذ إن المستعمرات الست التي شكلت الكومنولث الاسترالي عام 1900 إندفعت إلى هذه الخطوة نتيجة الخوف من خطر القوى الاستعمارية في المحيط الهادئ[4]، والواضح إن هذه الطريقة التي تتشكل بموجبها الدول الفيدرالية ليست مطروحة بالنسبة للحالة في العراق، فنحن أمام دولة موحدة أو بسيطة.

    مما تقدم نستخلص وجود مجموعة من العوامل ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، التي تدفع عدداً من الوحدات الدولية المستقلة عن بعضها إلى الاتحاد في دولة واحدة هي الدولة الفيدرالية، فوجود عوامل تمهد لوحدة الشعوب يمثل عاملاً دافعاً باتجاه تبني صيغة دستورية لتحقيق هذه الوحدة، فوحدة اللغة، والعقيدة الدينية المشتركة، ووحدة الثقافة والتراث والوجدان والتأريخ بين الشعوب المتجاورة كلها عوامل تدفع باتجاه تبني صيغة إتحادية تعبر من خلالها هذه الشعوب عن رغبتها في العيش معاً تحت ظل كيان سياسي واحد يتخذ صيغة الدولة الفيدرالية باعتبارها الصيغة التي توازن بين ما هو مشترك على المستويات المختلفة للدول أو الولايات أو الأقاليم أو الكانتونات الداخلة في إتحاد فيدرالي وبين ما هو مميز ويمثل خاصية لهذه الأقاليم أو الولايات أو الكانتونات، أي إن الشكل الفيدرالي للدولة يحترم المشترك في العوامل، كما أنه يحترم ما هو مميز ويشكل خاصية للوحدات الفيدرالية[5].

ثانياً: الأسلوب الثاني يتمثل في قيام الدولة الفيدرالية بتفكك دولة واحدة موحدة أو بسيطة إلى دويلات أو مقاطعات أو أقاليم متعددة صغيرة، إلا إنها تبقى محتفظة برغبتها في العمل بصيغة موحدة على المستوى الخارجي في المجالات الدفاعية والاقتصادية على وجه التحديد، فضلاً عن مجالات أخرى ترتقي الى مستوى الهم الفيدرالي. ومن ثم, فإن أسلوب التكوين سوف يختلف عن الحالة الأولى، فما يحدث طبقاً للطريقة الثانية يشكل حالة معاكسة، وهذا ما تحقق في كندا على ما يشير إليه أحد الكتاب، حيث انقلبت دولة مركزية إلى دولة فيدرالية عبر دستور رسم حدود المقاطعات الكندية، جاعلاً منها الأجزاء المكونة للفيدرالية الكندية بهدف تحقيق دولة أكثر قدرة وكفاءة في القيام بواجباتها، والجملة الأخيرة تعبر بالتأكيد عن وجهة نظر الفيدراليين الكنديين، وربما كان للتجربة الأمريكية المحاددة لكندا جغرافياً الأثر في الاتجاه نحو تبني الشكل الفيدرالي للدولة[6]. وطبقاً لهذا الأسلوب نشأت كذلك الفيدراليات المكسيكية والأرجنتينية والبرازيلية.

ويلاحظ إن فقه القانون الدستوري الذي إعتبر الدولة الفيدرالية من الدول الاتحادية أو المركبة قد أشار إلى إن جميع الدول الاتحادية أو المركبة، كالاتحاد الشخصي الذي يتكون من إجتماع دولتين أو إتحادهما تحت تاج واحد مع إحتفاظ كل دولة من دول الاتحاد باستقلالها الداخلي والخارجي، هو إتحاد يقوم على وحدة الأسرة المالكة في كلا الدولتين أو وحدة التاج[7]، ويرتبط بوجود نظام ملكي حصراً أو الاتحاد الاستقلالي أو التعاهدي أو الكونفدرالي إلى الاتحاد الذي تتفق بموجبه    دولتان طبقاً لمعاهدة على إقامة هيئة مشتركة تختلف أسماؤها من إتحاد تعاهدي إلى آخر فقد تسمى المؤتمر أو الجامعة أو الاتحاد، وتتولى هذه الهيئة رعاية المصالح المشتركة للدولة الداخلة في الصيغة الاتحادية الكونفدرالية[8]. وتنظم العلاقة فيما بينها طبقاً لقواعد القانون الدولي، وبالتحديد بموجب معاهدة دولية بخلاف الحال في الدولة الفيدرالية، حيث إن العلاقة بين الأجزاء أو الوحدات المكونة لها محكومة بموجب الدستور الداخلي لا بأحكام القانون الدولي التعاهدي أو غيرها، لذا قيل إن الدولة الاتحادية الفيدرالية لا يمكن أن تعد اتحاداً بين دول بالمعنى الحقيقي والدقيق لهذه الكلمة طالما إن العلاقات فيما بينها يحكمها القانون الداخلي، وما يؤيد النتيجة المتقدمة إن غلبة مظاهر الوحدة في الدولة الفيدرالية هو الطاغي على مظاهر التجزئة.

    إن هذه الطريقة هي التي يمكن أن تقوم طبقاً لها فيدرالية عراقية من الناحية العملية وربما ستكون أول فيدرالية في القرن الحادي والعشرون تنشأ نتيجة فشل تجربة الدولة البسيطة أو الموحدة الذي طرح نموذجها طيلة فترة قيامها منذ العام 1921 ولغاية سقوطها عام 2003 مع إننا نؤمن بأن تجربة ملوك العراق الثلاثة تجربة لم يقدر لها أن تكتمل حيث وئدت بعد أن ارتكبت مجزرة قصر الرحاب صبيحة الرابع عشر من تموز عام 1958, وربما كانت بداية الانطلاقة الحقيقية لها في مرحلة مطلع الخمسينيات.

     إن الخيار الفيدرالي لكي يتم الأخذ به نهائياً يجب أن يعبر عن هدف أو غاية إستراتيجية نهائية لمشكلة الدولة في العراق، كما يجب أن يعبر عن تصور نهائي لمستقبل الوطن العراقي، وهذا فقط هو التصور الذي يمكن أن يحقق الهدف المرجو المتمثل بدولة قادرة على القيام بواجباتها تجاه الشعب العراقي بأكمله.

والحقيقة إن حالة تفكك دولة موحدة بسيطة لتتحول إلى الشكل الفيدرالي إنما تعبر عن تجربة سياسية سابقة سيطرت فيها تنظيمات ذات طابع قانوني وسياسي     وحدي أي بسيط شديد المركزية غالباً ما كان سلطوياً وغير ديمقراطي، فوقع الاختيار نتيجة عوامل متعددة منها قرارات إتخذها القادة السياسيون أو نتيجة لتأثير عوامل القوى التأريخية الكبرى الاقليمية المرتبطة عناصر تأثيرها بفترة زمنية هي الأقرب لتأريخ قيام الدولة العراقية الحديثة كمثل يضرب في هذا السياق، فضلاً عن الضغوط السياسية باتجاه تبني الديمقراطية ونقل السلطات أو تحويلها نتيجة للتعددية اللغوية والدينية والإثنية في الدولة ووجود تباينات اقتصادية كبيرة بين الأقاليم وعوامل تأريخية ناتجة عن وجود كيانات سياسية مميزة أو متمتعة بقدر من الاستقلالية أو الحكم الذاتي في الماضي دفعت باتجاه الفيدرالية.

    وإذا قدر لنا أن نصف حالة الشكل الفيدرالي للدولة في العراق طبقاً للأسلوب الثاني فإن من الضروري الاعتراف إننا أمام حالة نظام فيدرالي وليد في ظل حالة نزاع مسلح يتداخل مع حالة ما بعد أوضاع النزاع المسلح حيث تداخلت في التجارب المحدودة التي تنضوي تحت هذه الحالة العوامل أو التأثيرات الدولية الخارجية فضلاً عن العوامل الداخلية التي سبق وأن أشرنا إليها، فتجربة البوسنة والهرسك الفيدرالية التي أنشأت طبقاً لاتفاقية دايتون ظلت تحت نوع من الوصاية الدولية[9]. في حين كان العراق تحت هذه الوصاية حتى قبل الاحتلال الأمريكي, إذ صدرت قرارات عديدة عن مجلس الأمن الدولي أخضعته لشكل متوحش من الوصاية الدولية حتى أصبحت تفاصيل الحياة في هذا البلد أسيرة هذه القرارات التي أثارت الكثير من الجدل والرفض سواء على المستوى الأخلاقي أو القانوني[10].

    وقد يتفق البعض على إن مذهب الغاية الاجتماعية الذي نادى به الفقيه الألماني (Ihering) هو الذي يفسر بدرجة أكبر نجاح بعض التجارب الفيدرالية وفشل أخرى، فهو يرى ان القانون يتطور بالشكل الذي نادت به المدرسة التأريخية إلا ان هذا التطور ليس تطوراً أوتوماتيكياً يجري بصورة عمياء من دون غاية مستقلاً عن إرادة الإنسان لكنه أي القانون باعتباره المعبر عن مجموعة عوامل إجتماعية في نشوئه وتطوره يعد ظاهرة وليدة المجتمع يتحرك وفق غاية مرسومة تتمثل بتحقيق الخير العام طبقاً للإرادة الإنسانية التي تلعب دوراً كبيراً في ذلك بل إن هذا الدور قد يبرز بشكل كفاح يوجه القانون نحو الغاية المراد الوصول إليها، وبهذا سمي هذا المذهب بمذهب الغاية والكفاح.

ثالثاً: الأسلوب الثالث ربما يجمع بين المسارين المتقدمين، فعلى سبيل المثال نشأت كندا عن طريق إقامة أونتاريو وكيبك من نظام وحدي سابق أي بسيط، ومن ثم. تمت إضافة مقاطعات جديدة، وهذا الأسلوب هو ذاته الذي قام الاتحاد الهندي على أساسه[11]. ومن المهم التنبيه الى إن دراسة هذه الاساليب وضرب الأمثلة عليها هي مسألة ترتبط بدرجة أو بأخرى بمواقف الكتاب وآرائهم من تصنيف كل تجربة وردها الى أحد هذه الأساليب كما أن التصانيف المذكورة وإختلاف المهتمين في رد إحدى التجارب الفيدرالية من جهة إسلوب قيامها الى تصنيف أو أكثر هي قضية تعكس التداخل في النشأة التي ترتبط بتجربة فيدرالية معينة. فعلى سبيل المثال, يشير أحد الكتاب الى إن اقليم كردستان كان موجوداً قبل دستور عام 2005 الفيدرالي ومازال موجوداً حتى الآن[12], وربما يجد هذا الرأي دعماً له في ذات الدستور, فالمادة (117) منه أقرت بعبارات صريحة إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً إتحادياً عند نفاذه، ولكن هذا الرأي يتجاهل الظروف التي كتب فيها الدستور المذكور، فضلاً عن تغليبه لعوامل داخلية ذات طابع قانوني على أخرى دولية تتمتع بذات الوصف مما يحتم على أي قانوني أن يغلب الالتزامات ذات الطابع القانوني الدولي سواء كان هذا الأمر مرتبطاً بالعراق أم بالدول الأخرى, ومن دون إستثناء.