تنازع الاختصاص التشريعي في عقود الاستهلاك الإلكترونية
الباحث عباس حسين علي
تنازع الاختصاص التشريعي في عقود الاستهلاك الإلكترونية
الباحث عباس حسين علي
أولا: التعريف بموضوع الدراسة.
التعاقد الإلكتروني كمصطلح قانوني ظهر وشاع بعد ابتكار وسائل التبادل الألكتروني للبيانات, والعقد المبرم بين المستهلك وبين جهات أخرى عبر الشبكة العالمية يعتبر صورة من صور التعاقد الألكتروني, فالتطور التقني الألكتروني السريع في الاتصال ونقل المعلومات ألكترونيا أثر بشكل كبير على المعاملات القانونية, الأمر الذي أدى إلى تعديل القواعد القانونية الحاكمة لتلك التعاملات بين الاشخاص, وجاء ذلك للحيلولة دون إبطائها والعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن, لأن القوانين الوطنية التقليدية سُنت قبل عصر الأنترنت, وبذلك ربما تعتبر غير ملائمة للعقود التي تبرم ألكترونيا, لقد أصبح استخدام الأنترنت في الحياة الحديثة وعصر التكنولوجيا, أمرا شائعا وكبيرا تترتب عليه نتائج قانونية, كان لا بد من التصدي لها ووضع الحلول المناسبة, وتثير المنازعات في مجال التجارة الألكترونية صعوبات قانونية عدة, ويعد موضوع اختيار القانون الواجب التطبيق من أهم الصعوبات التي تواجه المستهلك الألكتروني, كون الأخير وفي الغالب يكون جاهلا في أي القوانين سوف يضمن حمايته عند نشوب نزاع ما, وفي هذا الصدد قد يظل قانون الإرادة واحدا من تلك الحلول, وعند غياب الأخير, قامت أغلب التشريعات بوضع حلول أخرى, منها ما هي جامدة ومنها ما هي مرنة, ومن ثم اعتمدت بعض التشريعات على قواعد وطنية تطبق مباشرة, وأخيرا برزت قواعد عالمية, تمتاز بالتطبيق المباشر أيضا, وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون موحد بشأن عقود الاستهلاك الألكترونية, قانون ملائم للبيئة الألكترونية, وهذا ما سوف نحاول بيانه من خلال دراستنا هذه.
ثانيا: أهمية الدراسة.
تأتي أهمية دراستنا لهذا الموضوع, من أهمية عقد الاستهلاك الألكتروني, ودوره الكبير على صعيد التجارة الألكترونية, وهذا الأمر حتما سيجلب معه عقبات ومنازعات لابد من إعطاء حلول مناسبة لها, والتي من أهمها تعيين القانون الواجب التطبيق, حيث نجد أن المشرع الوطني وبالرغم من أهمية عقد الاستهلاك الألكتروني, لم يسن قانونا خاصا به, لذا كان لا بد من البحث في هذا الموضوع, وتوضيح الاختصاص التشريعي في حسم النزاعات فيما يخص تعيين قانون العقد, زد على ذلك, إن وجود دراسة تتناول هذا الموضوع تكاد تكون قليلة جدا, وربما يعود الأمر إلى حداثة عقد الاستهلاك الألكتروني, مما حتم علينا تسليط الضوء عليه, لسد بعض النقص في المكتبات القانونية الوطنية والعربية.
ثالثا: مشكلة الدراسة.
إن عقود الاستهلاك الألكترونية لا توجد تشريعات وطنية تحكمها وتنظمها بصورة خاصة, ولأهمية الموضوع كان لا بد من تقديم دراسة تتولى البحث في إمكانية توظيف الآليات التقليدية الخاصة بقواعد الإسناد والقواعد المادية وغيرها من الآليات الأخرى التي يمكن اتباعها في هذا الشأن, خاصة وأن هناك طرف ضعيف في العلاقة الاستهلاكية, مما يؤدي إلى عدم اليقين القانوني لدى المستهلك وبالتالي عدم تحقيق العدالة المتوقعة, كون الآليات القديمة التي اعتمدها المشرع الوطني لا تتضمن كفاية موضوعية, ولا تلائم مجريات التجارة الألكترونية الحديثة, فهذا الموقف السلبي الذي اتخذه المشرع الوطني يضر بالمستهلك ويهدد حمايته.
رابعا: منهجية الدراسة.
سنعتمد في دراستنا هذه على المنهج التحليلي, من حيث أن البحث يتطلب عرض وتحليل موقف الفقه, بغية ترجيح المناسب ومن ثم تأييده, علاوة على تحليل النصوص التشريعية, كما ستعتمد الدراسة على المنهج المقارن, وذلك من خلال المقارنة بين النصوص القانونية للتشريع العراقي والمصري والفرنسي, بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات واللوائح الدولية ذات العلاقة بالبحث, مثل لائحة روما بشان القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية, لسنة 2008.
خامسا: أهداف الدراسة.
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف, أهمها:
1ـ بيان مفهوم عقد الاستهلاك الألكتروني وخصائصه.
2ـ معرّفة القانون الواجب التطبيق على عقد الاستهلاك الألكتروني في حالة حضور طرفيه, وكذلك في حالة غيابهما.
3ـ بيان موقف المشرع العراقي والتشريعات محل المقارنة, ومختلف المعاهدات والاتفاقيات واللوائح المنظمة للقانون الواجب التطبيق على عقد الاستهلاك الألكتروني.
4ـ الوقوف على الثغرات التي تعتلي قوانيننا الوطنية بخصوص تحديد قانون عقد الاستهلاك الألكتروني, والسعي نحو إزالة جميع الثغرات والعقبات, وما هي الآليات الملائمة التي يمكن أن نوصي بها المشرع الوطني, من أجل تحديد القانون الأفضل للمستهلك الألكتروني.
سادسا: خطة الدراسة.
في سبيل تحقيق أهداف الدراسة, ارتأينا خطة سنقسمها على فصلين, يتضمن كل فصل مبحثين, سيكون الفصل الأول بعنوان, دور الإرادة في تعيين قانون عقد الاستهلاك الألكتروني, وسنقسمه على مبحثين, سنخصص المبحث الأول, لعقد الاستهلاك الألكتروني, يمتاز به من خصائص, المبحث الثاني, فسيكون بعنوان, قانون الإرادة, أما الفصل الثاني, فسيكون بعنوان, دور ضوابط المنهج الحديث في تعيين قانون عقد الاستهلاك الألكتروني, والأخير سنقسمه على مبحثين, سنتناول في المبحث الأول, الحالات التي يغيب فيها قانون الإرادة وما الحلول التي وضعها المشرع لتلافي ذلك الغياب, لذا سيكون المبحث الأول بعنوان, ضوابط الإسناد التقليدية, ومن ثم نذهب إلى المبحث الثاني والذي سنتناول فيه, القواعد المباشرة, ومن ثم الخاتمة التي ستتضمن أهم الاستنتاجات التي سنتوصل لها وأهم الاقتراحات التي سنقترحها على مشرعنا الوطني.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة