قراءة في كتاب (السياسات الامنية في العراق ما بعد داعش) للباحث اللواء / سالم عدنان وتوت بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

 

قراءة في كتاب (السياسات الامنية في العراق ما بعد داعش) للباحث اللواء / سالم عدنان وتوت

بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

 

قراءة في كتاب (السياسات الامنية في العراق ما بعد داعش) للباحث اللواء / سالم عدنان وتوت

بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

   السياسات الامنية بعد داعش موضوع ذو اهمية تتضح اهميتها يوما بعد يوم ولا سيما في ظل الهجمات الاخيرة التي باتت تهدد الامن والاستقرار في المجتمع والذي وصفه المؤلف بالمطلب الاساسي للمجتمعات بأسرها وهو ما يحظى بتأييدنا فمازال مجتمعنا الى هذه اللحظة يلملم جراحاته جراء سياساته الوحشية التي اتسمت بالعنف والوحشية ، لذا كان محور الكتاب يرتكز على فكرة الامن بمعناه الواسع وما يرتبط به من حاجات انسانية تتمحور بمجملها حول مرتكز واحد هو الامن بعناصره وما يحمله في طياته من مفاهيم مرتبطة بتلك العناصر ،وهو ما عبر عنه المؤلف برؤيته لسلوك الدولة العراقية في الاتجاه لاتباع سياسات عدة ترتكز في مضمونها لتأكيد ذلك المفهوم على ارض الواقع .

      كتاب من ثلاث فصول استهله المؤلف بفصل تمهيدي تناول عبره الاطار المفاهيمي لمفهوم السياسة العامة والامن الداخلي جعله مدخلا لموضوع دراسته من خلال بيان ماهية ومفهوم السياسة العامة ومراحل ومؤسسات صنعها في مبحث اول ليكون مبحثه الثاني مخصصا لتناول ماهية ومفهوم الامن الداخلي مع لجؤه لتمييزه عن المفاهيم المقاربة مع تناول مقوماته والمهددات التي تهدد الامن الداخلي .

    اما الفصل الاول من الكتاب فقد خصصه المؤلف لتناول دور المؤسسات السياسية في صناعة السياسات العامة الامنية متناولا ذلك عبر مبحثين خصص الاول لبيان دور المؤسسة التشريعية في هذا الجانب من خلال بيان صلاحيات مجلس النواب بموجب الدستور في مطلب اول مع بيان دور المجلس في تعزيز السياسات العامة للأمن الداخلي في مطلب ثاني ليكون دور مجالس المحافظات في تنفيذ السياسة العامة للأمن الداخلي محورا للمطلب الثالث من المبحث الاول، ليكون محور المبحث الثاني لتناول دور السلطة التنفيذية في صنع السياسات العامة للأمن الداخلي تم تقسيمه لمطلبين خصصها المؤلف لبيان اختصاصات السلطة التنفيذية ودورها في صنع السياسات العامة للأمن الداخلي مع تناول المؤسسات الامنية الاخرى ،ليخصص المؤلف المبحث الثالث لبيان الاجهزة الامنية الاخرى قسمه الباحث لأربع مطالب اولها جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب وهيئة الحشد الشعبي في مطلب رابع واخير .

     اما الفصل الثاني والذي خصصه المؤلف لتناول تحديات الامن الداخلي العراقي فقد قسمه الباحث الى ثلاث مباحث ،خصص اوله لتناول عدم الاستقرار السياسي والامني والمجتمعي تناول عبره عدم الاستقرار السياسي في مطلب اول وعدم الاستقرار الامني في مطلب ثاني وعدم الاستقرار المجتمعي في مطلب ثالث، اما المبحث الثاني فقد خصصه المؤلف لبين من خلاله التحديات البنيوية والوظيفية للمؤسسة العسكرية والامنية العراقية قسمت الى ثلاث مطالب كان الاول بعنوان ضعف الكفاءة المهنية والتدريب للقطعات الامنية العراقية ،اما المطلب الثاني فقد خصصه المؤلف لتناول عدم اكتمال القدرات القتالية للأجهزة الامنية العراقية ، وختامها بضعف الجهد الاستخباراتي للمطلب الثالث ، اما المبحث الثالث والمعنون تأثير العوامل البيئية المحيطة قد قسم هو الاخر الى ثلاث مطالب عناوينها على التوالي الجريمة المنظمة والفساد الاداري والمالي والهجرة والنزوح ختاما للفصل الثاني.

     اما الفصل الثالث فقد عنونه المؤلف بسبل ومعالجات تعزيز الامن الداخلي العراقي من خلال تقسيمه الى ثلاث مباحث كالمعتاد خصص اولها لتناول تلك السبل على الصعيد الاداري والتنظيمي والذي كان تفصيله بمطلب اول خصصه لتناول بناء نظم المعلومات الامنية والاستخباراتية المتطورة ، اما الثاني فقد تناول عبره اعادة هيكلة مستويات الادارة لصنع السياسات العامة للأمن الداخلي ، ليختتم المبحث بمطلب ثالث تمحور حول اعادة النظر في الخطط الاستراتيجية لحماية المدن .

     اما المبحث الثاني فقد تم تقسيمه كما عهد في باقي تقسيمات الكتاب لمطالب ثلاث كان لتناول تلك السبل والمعالجات على الصعيد الاقتصادي والتشغيلي والذي قسم لبيان مهددات الامن الداخلي العراقي وأعادة أعمار البنى التحتية وفتح باب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، اما المبحث الثالث فقد خصصه المؤلف لتناول تلك السبل والمعالجات على الصعيد الاجتماعي التفاعلي من خلال بيان تكامل الادوار بين المجتمع والمؤسسة الامنية مع تفعيل دور الشرطة المجتمعية وختاما تعزيز مبدأ  احترام حقوق الانسان.

     مع خاتمة تناول من خلالها الباحث جملة من الاستنتاجات التي تمحورت حول امكانية صياغة رؤية متكاملة عن العلاقة العامة بين السياسة العامة للأمن الداخلي العراقي وتحدياته وجدنا بانها صيغت بعناية المختص الخبير مشخصة اوجه القصور تلك بدقة الباحث الخبير، مع الختام بتوصيات وان اتسمت بعموميتها الا انها من الممكن ان تمثل منطلقا لمواجهة تلك التحديات بشكل عملي وفعال .

   كتاب كان من الممتع والمفيد قراءته والاطلاع على مضمونه لما يتضمنه محتواه من اهمية ذات مساس مباشر بواقع حال واحداث مستمرة تتطلب اللجوء لدراسات كتلك للاستعانة بها في مواجهة تلك التحديات في اختيار موفق للسيد المؤلف في تناوله لموضوع حساس في وقت مهم مثلت خلاله تلك التحديات تهديدا لأمن واستقرار المجتمع بتفصيل دقيق وتشخيص ذكي لمكامن الخلل وسبل معالجتها في اطار موضوعي وعلمي تضمن منهجية متكاملة في البحث والتقصي وصولا لوضع الحلول والمعالجات والتي يمكن اللجوء اليها لمواجهة تلك التحديات ، كل التوفيق للسيد المؤلف في مسيرته العلمية وجهود موفقة في سعيه للارتقاء لبناء مجتمع آمن ومستقر.