تقديم كتاب دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سد الفراغ الدستوري للباحث حسن علي البديري
بقلم الأستاذ المتمرس الدكتور علي يوسف الشكري
تقديم كتاب دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سد الفراغ الدستوري للباحث حسن علي البديري
بقلم الأستاذ المتمرس الدكتور علي يوسف الشكري
يعد البحث في موضوع الفراغ الدستوري واحداً من الموضوعات الأكثر أهمية في حقل الدراسات الدستورية ، بلحاظ الحداثة ، فضلاً عن أن اشكالية الفراغ الدستوري اشكالية مشتركة بين كل الدساتير وإن بدرجات متفاوتة ، ففي بعض الدساتير تتسع هذه المساحة ، وتضيق في بعضها الآخر ، وربما كان العنصر الأهم في هذا الموضوع الذي ظل يشغل فقه القانون الدستوري مذ نشأت الدساتير المكتوبة وحتى اليوم ، هو آلية المعالجة لمنطقة الفراغ ، فالتعديل ليس بالمتناول دائماً حيث اشكالية الإجراءات آلتي يفترض فيها التعقيد نظرياً ، إضافة إلى أن كثرة التعديلات لو قُدر للتعديل أن يتم ، سيكون مأخذ مسجل على الدستور ، اذ يفترض في الدستور الثبات النسبي والاستقرار ، وإلا تعرض أساس الدول للاهتزاز بفعل التعديل المستمر الطارئ على الدستور ، من هنا يبرز دور الجهة القضائية المعنية بسد الفراغ الدستوري . ويقيناً أن طريق هذه الجهة غير معبد ، فالاجتهاد الدستوري لسد الفراغ بوابته التفسير وأياً كان التفسير الذي ستهتدي اليه المحكمة سيكون محط تشكيك عند من لم يجر التفسير لما يرغب، اضافة الى أن تدخل القضاء في سد الفراغ ربما سيثير حفيظة باقي السلطات التي ترى فيه أنه من اختصاصها ، فضلاً عن أن تدخل المحكمة سيجلب عليها اشكالية الاتهام بالتسييس والانحياز ، في الوقت الذي يفترض في عمل القضاء الاستقلال والحياد ، مع ملاحظة أن طبيعة عمل القضاء الدستوري تخالطه السياسة ، فعلى القاضي الدستوري وهو يفصل في النزاع ، او يتناول النص تفسيراً أن يأخذ بالحسبان الظروف السياسية المحيطة والمتغيرات المستجدة .
لقد تناول الباحث موضوع جديد مستحدث في العراق لم يسبقه اليه طالب دراسات عليا ، حيث تناول دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في سد منطقة الفراغ الدستوري ، فعمر المحكمة الاتحادية العليا لم يتجاوز عقد ونصف من الزمن في تاريخ تناول هذا الموضوع ، لكن نتاجها كان كبيراً قياساً لعمرها الزمني ، وقد تمكنت المحكمة من ملء الكثير من مناطق الفراغ ، وإن اتهمت بالانحياز في تفسيراتها لهذا الطرف او ذاك ، فكانت في معالجتها لمنطقة الفراغ متميزة ، يمكن اعتماد ما ذهبت اليه مبادئ دستورية وتأسيات مهنية ، وقد ابدع الباحث وهو يكتب سطور هذه الاطروحة في تغطية الجانب النظري والتطبيقي ، فحق أن توصف هذه الاطروحة بالمرجع في حقل الاختصاص ، لاسيما بعد أن قدم توصيات يمكن وصفها بالتقويمية ، قاصداً من ورائها سد بعض الثغرات التي وقعت بها المحكمة الاتحادية العليا وهي تمارس مهمتها الاشق " سد الفراغ الدستوري ". تمنياتي للباحث الدكتور حسن البديري بالتوفيق ودعواتي له السداد وان يواصل البحث لاحقاً في هذا الموضوع المتجدد ليحقق الاستمرارية في مد المكتبة القانونية بكل جديد.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة