صراع الانتخابات وتغير المزاج السياسي بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

 

صراع الانتخابات وتغير المزاج السياسي

بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

صراع الانتخابات وتغير المزاج السياسي

بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

   تم الاعلان عن الديمقراطية كأفضل شكل من أشكال الحكم والتي نشأت عن ليبرالية القرن العشرين ومفهوم حقوق الانسان العالمية التي تركز على الانسان كقيمة عليا واعتمادها كأطار للحكومة البشرية ، في القرن الحادي والعشرين نشأت ديمقراطيات جديدة بعد الاعوام من  (2001-2003) على التوالي عبر سلسلة من الاحداث نتج عنها ازالة انظمة استبدادية من الحكم وتأسيس ديمقراطيات برلمانية ، وعلى الرغم من ذلك وبعيدا عن التحول المطلوب ادى السعي نحو الديمقراطية الى اقتصاد بائس وفشل في توفير الضمانات لأبناء الشعب بما ولد خيبة الامل في الديمقراطية ، وما يؤكد ذلك مجموعة الانسحابات المعلنة من قبل الكتل السياسية للعملية الانتخابية بغض النظر عن امكانيتها القانونية وهو ما نجده سينعكس سلبا على المشاركة في العملية الانتخابية ، في معركة وجودية وتغير المزاج السياسي وعدم مبالاة من قبل الناخبين كلها تمثل تحديات مقلقة لازمة ثقة بين الناخب والنظام السياسي على الرغم من التصويت يعد وسيلة هامة واساسية للتأثير على القرارات الحكومية وهو ما اكدت عليه المادة (21) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، لذلك يعد التصويت وسيلة هامة وأساسية يمكن للأفراد من خلالها التأثير على القرارات الحكومية، والتصويت هو قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات.

 

    غالبا ما يجري التصويت ضمن عملية انتخاب تتم على المستوى الوطني ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي  اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 بما يشبه الإجماع، وقد أقر الإعلان بما للانتخابات النزيهة والشفافة من دور في ضمان إعمال الحق في المشاركة في الشؤون العامة ، وقد نصت المادة ( 21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:

- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

     وقد جرى التأكيد على ما لإجراء انتخابات دورية ونزيهة من دور في احترام الحقوق السياسية في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق منظمة الدول الأمريكية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

    وفيما تم الإقرار بالحق في التصويت كأحد الحقوق الأساسية إلا أنه لم يتم بعد احترام إعماله فيما يخص الملايين من الأفراد في مناطق العالم المختلفة، إذ تحرم العديد من المجموعات من التمتع بهذا الحق كغير المواطنين وصغار السن وبعض الأقليات ومقترفي بعض الجرائم والأفراد المشردين والجماعات المشردة داخليا فضلا عن أفراد وجماعات أخرى من أولئك المحرومين من التمتع بالحق في التصويت لأسباب مختلفة بما في ذلك الفقر والأمية والاضطهاد والخوف وعدم سلامة إجراءات العملية الانتخابية ، ويلعب نمو المنظمات التي تقوم بمراقبة الانتخابات دورا هاما في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. وتواجه الحكومات تحديات مختلفة تجاه الوفاء بالحق في انتخابات حرة ونزيهة على النحو المقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، اذ تقوم الهيئات المعنية بمراقبة الانتخابات والتي قد تأخذ صور مختلفة سواء جماعات محلية أو فريق الأمم المتحدة والتي تضفي على العملية الانتخابية صفة الحرية والنزاهة والمشروعية وعلى النقيض من ذلك اذا ما حجبت عنها .

    بخطى متسارعة يشهدها الوضع السياسي على الرغم من العهود المقطوعة من قبل رئيس الحكومة السيد الكاظمي بضمان نزاهة العملية الانتخابية واعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم امكانية انسحاب اي مرشح تمت المصادقة عليه ، ترقب يسود الشارع العراقي باقتراب الساعة الحاسمة في ظل الازمات التي تمر بها البلاد والمتعلقة باحتمالية عدم امكانية تغيير الواقع السياسي للبلاد .