القائمة الرئيسية

الصفحات

تشظي الاسس الفلسفية للسببية غير المباشرة لدى فقيه القانون الجنائي الفرنسي غارسون - Garçon م.م. اكرم كريم السراي

 

 

تشظي الاسس الفلسفية للسببية غير المباشرة لدى فقيه القانون الجنائي الفرنسي غارسون - Garçon

م.م. اكرم كريم السراي

 


تشظي الاسس الفلسفية للسببية غير المباشرة لدى فقيه القانون الجنائي الفرنسي "غارسون - Garçon

م.م. اكرم كريم السراي

 

 2021/12/10

   كان فقيه القانون الجنائي الفرنسي  (Garçon)، على رأس التيار الفلسفي الجنائي في فرنسا(1940) الذي يقول بعدم وحدة معيارية السببية في القانون الجنائي، اذ لم يضعوا معياراً للعلاقة السببية بل انهم فرقوا في تقديرها بين الجرائم المختلفة، فهم وان كانوا يتطلبون في القتل العمد السببية المباشرة الا انهم يكتفون في جرائم القتل والاصابة الخطأ بالسببية غير المباشرة، فكان يعتبر هذا الأمر لديهم من الثوابت في فلسفة القانون الجنائي، ولكن هل ان منطقية هذه الفكرة تحتمل الاستثناء؟ اكيدا يكون الجواب بالسلب فالسير في هكذا فج عميق محفوف بهدر الحقوق والمساس الخطير بالمصالح، اذ يتمخض عنه تضييق واتساع للنصوص المجرمة خلافاً لأرادة المشرع، ولكن هل ان آباء هذه الفكرة (Garçon) ساروا على الاسس الفلسفية التي وضعوها لها؟ في ظل المناقشات الفقيه بين الفقه الفرنسي حول فكرة الاشتراك بالاشتراك المتعلقة بالمساهمة التبعية اذ قال جانب من الفقه ان الاشتراك بالاشتراك حقيقة واقعية تبعاً لفكرة السببية اذ انها قد تكون مباشرة او لا تكون كذلك، اما الجانب الأخر فقد انتفض على ذلك وقال بعدم فاعلية السببية غير المباشرة كأساس فلسفي لتقرير مسؤولية الشريك المشترك وقد حمل راية هذا الفريق العلامة  (Garçon)، بينما اتخذت محكمة النقض الفرنسية موقفا واضحاً حول هذا الأمر (1944) الى عدم فاعلية السببية غير المباشرة بكونها تؤسس لفكرة الاشتراك بالاشتراك، وان الواضح من ذلك ان العلامة غارسون كانت لديه الاسس الفلسفية للسببية غير المباشرة متشظية، يقبلها في جانب ويرفضها في جانب اخر، فهل هذا يستقيم مع ثوابت فلسفة القانون الجنائي؟ ينبغي الاشارة الى ان التشريعات العربية-على مقدار ما اطلعنا عليه- لا تأخذ بالسببية غير المباشرة كأساس للاشتراك في الاشتراك ومنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع