لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا
بقلم : الاستاذ الدكتور علي فوزي الموسوي
لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا بقلم : الاستاذ الدكتور علي فوزي الموسوي
حددت تعليمات الدراسات العليا من له حق الاشراف ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات ولم يكن ذلك متاحا للجميع بل قصرته على حملة القاب علمية معينه وممن يتمتعون بالنزاهة والكفاءة العلمية والخبرة وبذلك فان السمة الغالبة لهذه اللجان هي صفة الاعتبار الشخصي التي تبدا من اقتراح اسماء اعضاء اللجان المذكورة في القسم العلمي الى مناقشة الاسماء والمصادقة عليها في مجلس الكلية الا ان توجيه وزارة التعليم العالي بضرورة ارفاق الامر الجامعي المتعلق بتحديد اختصاص التدريسي المناقش اثار جملة مسائل نورد منها:
١- وجود محاباة في اختيار لجان المناقشة في بعض الجامعات على حساب الجانب العلمي وهذا يكشف عن تدهور حقيقي في مستوى الاستاذ الجامعي وان هناك ازمة بهذا الصدد فلم يعد الاستاذ استاذا ولم تعد المعايير العلمية معاييرا منضبطة وهذا يكشف ايضا فشل الجهات المختصة بملف الدراسات العليا.
٢- لم يراع هذا الاجراء المكانة العلمية اللائقة لعدد من الأساتذة ممن يقفون في صف العلماء والذين يحملون كل معاني الاخلاص والنزاهة والمستوى العلمي الراقي فمثل هذا الاجراء فيه خدش كبير لمكانتهم العلمية اللائقة وهذا ما يدفع الكثير منهم الى العزوف عن الاشتراك في هذه اللجان لما فيه من حط من مكانتهم وهذا سيكون له اثرا سلبيا في تعويض هؤلاء ومن ثم في مستوى كفاءة لجان المناقشة.
٣- ان مادفع المختصون باتخاذ هذا الاجراء حسب اعتقادي يقف وراءه جملة اسباب منها ضعف المستوى العلمي لعموم الحاصلين على الشهادات العليا في الجامعات وسهوله الحصول عليها ومن جامعات لم تكن بالمستوى العلمي اللائق سواء في داخل العراق او في خارجه وهذا الامر ان كان يخضع لبعض المعايير في داخل العراق فانه يفتقر اليها اذا كانت الدراسة في الخارج التي اصبحت مقتصرة على جامعات معروفة دون غيرها اذ لم يرسل مبتعثون من العراق الى الخارج عدا المبادرة التعليمية التي تبناها مكتب رئيس الوزراء الى دول الابتعاث في المستوى الاول وعلى صعيد الدراسات القانونية اصبحت الدول التي يذهب اليها الطلبة العراقيون محدودة بثلاثة او اربعة دول وهي مصر في جامعات من غير جامعة القاهرة ولبنان وماليزيا وايران واصبحت اعداد الدارسين فيها بالألاف ويتخرج منها اعداد مهولة تفوق حاجة البلد ووزارة التخطيط اصبحت عاجزة ولا دور لها في تحديد حاجة البلد من هذه الاعداد فالمفروض وجود خطة سنوية لان وجود مثل هذه الاعداد قد يرهق ميزانية الدولة فيما لو كان من هؤلاء موظفا لأنه سيترك مكانه بالوظيفة ليتم تكليف موظف بدلا عنه وستدفع له الدولة كامل استحقاقاته ومن ثم مطالبة دائرته بإضافة حقوق الشهادة وما يترتب عليها من مركز قانوني فالحاصل على شهادة الدكتوراه اذا تم تعيينه في الوظيفة لأول مرة يعين بالدرجة الخامسة وحامل الماجستير في الدرجة السادسة بينما البكالوريوس في الدرجة السابعة اما اذا لم يكن معينا فيلتجأ الى الشارع ويذهب الى ساحات المطالبة بالتعيين ومثل هذه الاعداد يقينا لا تتحملها اية دوله فاصبح الطلب على الشهادات العليا في ايامنا مشاعا في حين ان المفروض ان هذا النوع من الدراسات يكون متاحا لمن تفوق في دراسته وامتلك مؤهلاتها .
٤- تناقص اعداد الأساتذة المختصين بسبب قانون التقاعد الذي اطاح بالعلماء في الجامعات فالأستاذ الجامعي يختلف عن سائر الموظفين فكلما تقدم به العمر ازداد معرفة وخبرة وكلنا درسنا على يد أساتذة قسم منهم تجاوزت اعمارهم عن ثمانين سنه والملاحظ في هذا الصدد ان قانون الاجازات الدراسية رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٩ وتعليماته ١٦٥ لسنة ٢٠١١ حددت سن من يقبل في دراسة الدكتوراه لايزيد عن ٤٥ سنة وحتى يتخرج منها يحتاج بحدود ٤ سنوات وهذا معناه ان عمره قد شارف على الخمسين وحتى يصل للقب العلمي استاذ مساعد يحتاج الى اربع الى خمسة سنوات خدمة مرضية في ظل نظام معقد للترقية وبعدها يحتاج سنتين مع نشر بحوث حتى يتمكن من التدريس والاشراف في الدراسات العليا وبذلك يشارف عمره اواخر الخمسين ثم ينقض عليه قانون التقاعد يخرجه من الوظيفة وهو في قمة عطائه ليلقي به اما لكلية اهليه يبتعد فيها عن كثير من المعايير الشديدة بسبب ضعف معدلات القبول فيها ومخاطبة طلبة يختلف مستواهم في الغالب الاعم عن الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية او يذهب هدية من قانون التقاعد لدول الجوار او دول الخليج ليحصل على عقد عمل فيها ومنهم من هو خلال سنة تقاعده من توفرت له هذه الفرصة
من كل ماتقدم فاني ادعو المتخصصين الى اعادة تقييم الاوضاع الدراسية للمتقدمين في الدراسات العليا ابتداءا من نظام القبول ومنح الامتيازات والاستثناءات وهو مالم يعد منسجما مع المعايير العلمية بدقة اختيار المؤهلين في الدراسات العليا وانتهاءا بالمناهج وطرق الدراسة وحتى اختيار لجان المناقشة التي وصل الامر بها ان يحمل بعض الأساتذة معهم امرا جامعيا يبين فيه اختصاصه الدقيق في ظل تزايد اختصاصات غير معروفه حتى يشترك فيها او قد يحرم لان اختصاصه لم يعد معروفا او مرغوبا
نشير اخيرا الى ان مثل هذه الاجراءات ايضا تخل بمبدأ استقلال الجامعات الذي ينادي به جميع من تسلم ادارة هذه الجامعات فاما ان تكون الجامعات مؤهلة لتحمل كل اعباء الدراسات العليا في الاقسام التي قامت بفتحها لديها او انها لم تعد قادرة على القيام بأعباء هذه الدراسات وتترك الامر لغيرها من الجامعات وعندها يحدد المختصون من الجامعات من له الاهلية في استحداث الدراسات العليا من عدمه
نقدر عاليا ماتتعرض له جميع دوائر الوزارة من ضغط حكومي وشعبي في التوسع لاستيعاب هذه الاعداد الكبيرة في ظل قلة ذات اليد وقلة التخصيصات المالية وضعف الكوادر البشرية ومع ذلك نامل ان نكون قد وقفنا على بعض النقاط التي تسبب عدم ارتياح من بعض التدريسيين ومنهم انا شخصيا حيث ساتقاعد عن العمل بعد اقل من سنتين فقط واترك عملي ولا اطالب بتمديد خدماتي ففي ذلك لنا فيه ايضا حديث طويل
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة