دراسة القضاء الاداري الدولي في منظمة العمل الدولية (دراسة مقارنة) للأستاذ الدكتور حسن عبيد عبد السادة الحصموتي بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

 

دراسة القضاء الاداري الدولي في منظمة العمل الدولية (دراسة مقارنة) للأستاذ الدكتور حسن عبيد عبد السادة الحصموتي

بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

دراسة القضاء الاداري الدولي في منظمة العمل الدولية (دراسة مقارنة) للأستاذ الدكتور حسن عبيد عبد السادة الحصموتي

بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

   يحدد ميثاق المنظمة الدولية الاهداف المرجو تحقيقها من أنشائها والمحددة بموجبه وحيث انه من الثابت ان تحقيق تلك الاهداف يتطلب وجود اجهزة متعددة تمارس المنظمة من خلالها اختصاصاتها وهو ما يمثل الجهاز الاداري الذي يمثله اشخاص طبيعيون يكون دورهم الاساسي تنظيم ومتابعة نشاط المنظمة سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي ، ولكون هؤلاء يمثلون اعداد كبيرة من العاملين في تلك المنظمات بمختلف انواعها ظهرت الحاجة لوجود قانون ينظم العلاقة الوظيفية بين تلك المنظمات والعاملين فيها ، وعلاوة على ذلك فإنه من الضروري ان تكون تلك القواعد القانونية ذات طبيعة خاصة لخصوصية العلاقة بين المنظمة والموظف الدولي من جهة ولانعدام القواعد المنظمة لتلك العلاقة سواء في قواعد القانون الدولي العام او في نطاق القوانين الداخلية للدول والذي يمكن ان نرجعه الى حصانة تلك المنظمات القضائية في مقابل تلك القوانين وهو ما نجده الدافع لظهور فرع جديد للقانون الدولي وهو القانون الدولي الاداري الذي تولى عملية تنظيم أحكام الوظيفة الادارية الدولية لتترسخ قواعده بصورة رئيسية بعد انشاء المحاكم الادارية التي اوكلت اليها مهمة الفصل في نزاعات الوظيفة الادارية الدولية ، وبالعودة الى التأصيل التأريخي لنشأة القضاء الاداري الدولي نجد انه في العام 1925 اوكلت الجمعية العامة لعصبة الامم الى لجنة دائمة تابعة مهمة وضع نظام أساسي لمحكمة أدارية لتتمكن تلك اللجنة من اعداد المشروع المقترح للنظام الاساسي للمحكمة المزمع انشائها في العام 1927 ليطرح امام على الجمعية العامة في العام ذاته وليتم الموافقة عليه ليكون الاقتراح انشاء محكمة مؤقتة لثلاث سنوات تتولى الجمعية العامة مسألة تعديل نظامها الاساسي او الغائه لكن مرت تلك المدة دون اجراء اي تعديل لتصبح المحكمة دائمية في العام 1931 لتكون بذلك اولى المحاكم الادارية الدولية ليلي ذلك انشاء محكمة ادارية دولية تابعة للمعهد الدولي للزراعة في روما اذ تم الموافقة على نظامها الاساسي من قبل جمعية المعهد في العام 1932 ، وبالعودة الى المحكمة الادارية لعصبة الامم وكنتيجة لفشل العصبة في تحقيق اهدافها الرئيسية والتي من اهمها قدرتها على حفظ الامن والسلم الدوليين وانهيارها وصدور قرار حلها في العام 1946 وهو ما نتج عنه وبما لا يدع مجالا للشك زوال اجهزتها ومن ضمنها المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية ، الا ان الاقدار تشاء ان تستمر تلك المحكمة على الرغم من زوال السند المنشئ للجمعية العامة للعصبة ولكن تحت مسمى اخر وهو المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية بموجب اتفاق خاص بين عصبة الامم ومنظمة العمل الدولية التي تحولت الى تلك المحكمة بعد استحصال موافقة المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على النظام الاساسي للمحكمة في العام 1946 والذي عدل في العام 1998 ، لتكتسب تلك المحكمة اهمية خاصة في نطاق القضاء الاداري وذلك لتبنيها نصا خاصا في نظامها الاساسي يوسع من اختصاصها القضائي حيث لا يقتصر اختصاصها على المنازعات التي تخص الموظفين العاملين في منظمة العمل الدولية ، اذ اجازت المادة الثانية في فقرتها الخامسة من ذلك النظام للمحكمة النظر في سائر المنازعات داخل اي منظمة دولية متى ما أعلنت الاخيرة لقبولها لذلك الاختصاص وهو ما كان المفضل من قبل العديد من المنظمات الدولية حتى بعد انشاء المحكمة الادارية للأمم المتحدة.

   وبالعودة لعنوان قراءتنا نجد ان المؤلف قد عمد الى تناول الموضوع من خلال مبحث تمهيدي وثلاث فصول ، عمد في مبحثه التمهيدي لتناول منظمة العمل الدولية نشأتها وأهدافها واجهزتها وأنشطتها ، في حين خصص الفصل الاول والمعنون (القضاء الاداري لمنظمة العمل الدولية) والذي عمد المؤلف الى تناوله من خلال البحث في القضاء الاداري لمنظمة العمل الدولية في ضوء المحكمة الادارية لعصبة الامم عبر بحث نشأتها وهيكلها التنظيمي ومن ثم تناول القضاء الاداري لمنظمة العمل الدولية في ضوء محكمتها الادارية ليكون نطاق الدراسة في بحث نشأتها وبيان هيكلها التنظيمي في فصل اول.

   اما الفصل الثاني فقد خصص لتناول الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية بتفصيل تناول من خلاله المؤلف بيان الجانب الشكلي والاجرائي لتلك الدعاوى مع تناول عناصرها وحجية احكامها .

   في حين خصص الفصل الثالث ليكون محلا للمقارنة بين المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية ومحكمة الامم المتحدة للمنازعات بتفصيل تناول الجوانب التنظيمية والموضوعية لكلا المحكمتين.

   وهو ما يوصلنا لخلاصة مفادها اهمية تلك المحاكم داخل المنظمات الدولية ولا سيما كونها تمثل ضمانة قضائية لفئة كبيرة من العاملين في تلك المنظمات والذين يتاح لهم اللجوء اليها للطعن في القرارات المجحفة الصادرة بحقهم من الاجهزة الادارية في المنظمات الدولية مع الاشارة لتمتع تلك المنظمات بالمزايا والحصانات الدولية تجاه القضاء الوطني وهو ما يظهر أهمية الكتاب وتميز مؤلفه في طرحه الدقيق لموضوع كتابه بشكل يمكننا القول عنه بأنه متميز وجدير بالإشادة.