كتاب المورد القانوني للأستاذ القاضي / عبد الحسين صباح صيوان الحسون
بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي
كتاب المورد القانوني للأستاذ القاضي / عبد الحسين صباح صيوان الحسون
بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي
اللغة القانونية تمثل مجموعة من المصطلحات اللغوية والتي بمجموعها نكون امام المعجم القانوني والذي يصطلح عليه بلغة القانون والذي بمجموع تلك المصطلحات نكون امام مجموعة من الالفاظ التي لها مفاهيم خاصة تستعمل حصرا في ميدان القانون ولا تؤخذ بمفهومها اللغوي عادة اذ تعبر كل منها عن موضوع مستقل عن الاخر ، وهو ما يجعلنا نقف امام ما يمثله المصطلح القانوني من كونه محورا للعلوم القانونية والذي لا يمكن الاستغناء عنه في اي منها مع ما صاحب تلك المفاهيم من ظهور لمفاهيم جديدة تحتاج الى الضبط الاصطلاحي ، وهو ما يضعنا امام صعوبة تزداد في المجال القانوني بالنظر الى خصوصية المصطلح القانوني عموما والمنظومة القانونية خصوصا لما قد يشوبها ويميزها من ازدواج لغوي وقانوني الامر الذي قد يثير أشكالات تترك اثرها على عملية التواصل بين رجال القانون وتحقيق الامن القانوني ، وهو ما يعيدنا الى مقولة مهمة تقول ( المصطلحات تمثل نصف العلوم) فهي مفتاح العلوم كلها ولا يمكن الاستغناء عنها طالما انها تمثل لب اللغة العلمية ، حيث يولي اهل العلم في وقتنا الحاضر أهمية كبيرة لتلك المصطلحات لتكون علما مستقلا بذاته له مدارسه وضوابطه وادواته واهدافه ليطلق عليه (علم المصطلحات) ليكون العلم الذي يعني بجميع المصطلحات ، ومما لا شك فيه ان كتاب الاستاذ القاضي عبد الحسين الصيوان (المورد القانوني) احد اهم تلك المؤلفات في نطاق شرح المصطلحات القانونية والذي وردتنا نسخة منها والمتضمن لتعريف موجز مفهرس هجائيا للمصطلحات القانونية وفق القوانين العراقية وبعض المصطلحات الفقهية الواردة في أحكام القضاء العراقي والذي يعد قاموسا للمصطلحات القانونية شاملا على تصنيف اصلي يتضمن التقسيم الهجائي وفقا لأحرف اللغة العربية وفرعي من اصل التقسيم الهجائي مقسم وفقا للأصل المشار اليه مسبقا وفقا للتسلسل الهجائي ليكون بذلك معينا للوقوف على المفاهيم الصحيحة للمصطلحات القانونية والعبارات والكلمات والمفاهيم التي تندرج تحت قائمة المصطلحات المتعلقة بالقضاء والقانون والدعاوى القانونية والجرائم والمخالفات وما الى ذلك من مفاهيم تنطوي تحت مظلة المصطلحات والمفاهيم القانونية المتعارف عليها في عالم القانون ، ليكون بحق مؤلفا اساسيا لعلم القانون حيث تضمن الالاف من الكلمات كل كلمة معرفة تشكل العديد منها مداخل رئيسية لمصطلحات قانونية مع الاشارة الى معناها الاساسي والمعنى المستعمل من قبل القانونيين ، اذ عمد السيد المؤلف الى اثبات جميع المعاني التي يمكن ان تتضمنها الكلمة مع التعابير التي يمكن ان تحتويها ، اذ نجد ان المؤلف قد عمد الى استعمال اللفظ الشائع للكلمات كثيرة التداول في الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية ، ليكون المصطلح القانوني هو اللغة المتخصصة والتي عمد جاهدا الى ان يحدد بدقة معاني العبارات التي نسجت منها قواعد القانون ،وهو ما نجده انطلاقا من غاية المؤلف لاغناء المكتبة القانونية بكتاب من مستوى قانوني رفيع ليكون معينا للباحثين من مختلف الاختصاصات القانونية.
كتاب المورد القانوني للأستاذ القاضي / عبد الحسين صباح صيوان الحسون
بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي
اللغة القانونية تمثل مجموعة من المصطلحات اللغوية والتي بمجموعها نكون امام المعجم القانوني والذي يصطلح عليه بلغة القانون والذي بمجموع تلك المصطلحات نكون امام مجموعة من الالفاظ التي لها مفاهيم خاصة تستعمل حصرا في ميدان القانون ولا تؤخذ بمفهومها اللغوي عادة اذ تعبر كل منها عن موضوع مستقل عن الاخر ، وهو ما يجعلنا نقف امام ما يمثله المصطلح القانوني من كونه محورا للعلوم القانونية والذي لا يمكن الاستغناء عنه في اي منها مع ما صاحب تلك المفاهيم من ظهور لمفاهيم جديدة تحتاج الى الضبط الاصطلاحي ، وهو ما يضعنا امام صعوبة تزداد في المجال القانوني بالنظر الى خصوصية المصطلح القانوني عموما والمنظومة القانونية خصوصا لما قد يشوبها ويميزها من ازدواج لغوي وقانوني الامر الذي قد يثير أشكالات تترك اثرها على عملية التواصل بين رجال القانون وتحقيق الامن القانوني ، وهو ما يعيدنا الى مقولة مهمة تقول ( المصطلحات تمثل نصف العلوم) فهي مفتاح العلوم كلها ولا يمكن الاستغناء عنها طالما انها تمثل لب اللغة العلمية ، حيث يولي اهل العلم في وقتنا الحاضر أهمية كبيرة لتلك المصطلحات لتكون علما مستقلا بذاته له مدارسه وضوابطه وادواته واهدافه ليطلق عليه (علم المصطلحات) ليكون العلم الذي يعني بجميع المصطلحات ، ومما لا شك فيه ان كتاب الاستاذ القاضي عبد الحسين الصيوان (المورد القانوني) احد اهم تلك المؤلفات في نطاق شرح المصطلحات القانونية والذي وردتنا نسخة منها والمتضمن لتعريف موجز مفهرس هجائيا للمصطلحات القانونية وفق القوانين العراقية وبعض المصطلحات الفقهية الواردة في أحكام القضاء العراقي والذي يعد قاموسا للمصطلحات القانونية شاملا على تصنيف اصلي يتضمن التقسيم الهجائي وفقا لأحرف اللغة العربية وفرعي من اصل التقسيم الهجائي مقسم وفقا للأصل المشار اليه مسبقا وفقا للتسلسل الهجائي ليكون بذلك معينا للوقوف على المفاهيم الصحيحة للمصطلحات القانونية والعبارات والكلمات والمفاهيم التي تندرج تحت قائمة المصطلحات المتعلقة بالقضاء والقانون والدعاوى القانونية والجرائم والمخالفات وما الى ذلك من مفاهيم تنطوي تحت مظلة المصطلحات والمفاهيم القانونية المتعارف عليها في عالم القانون ، ليكون بحق مؤلفا اساسيا لعلم القانون حيث تضمن الالاف من الكلمات كل كلمة معرفة تشكل العديد منها مداخل رئيسية لمصطلحات قانونية مع الاشارة الى معناها الاساسي والمعنى المستعمل من قبل القانونيين ، اذ عمد السيد المؤلف الى اثبات جميع المعاني التي يمكن ان تتضمنها الكلمة مع التعابير التي يمكن ان تحتويها ، اذ نجد ان المؤلف قد عمد الى استعمال اللفظ الشائع للكلمات كثيرة التداول في الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية ، ليكون المصطلح القانوني هو اللغة المتخصصة والتي عمد جاهدا الى ان يحدد بدقة معاني العبارات التي نسجت منها قواعد القانون ،وهو ما نجده انطلاقا من غاية المؤلف لاغناء المكتبة القانونية بكتاب من مستوى قانوني رفيع ليكون معينا للباحثين من مختلف الاختصاصات القانونية.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة