تسليم الأطفال وشعور التُعلق . المنفذ العدل / أسامة شريف جويد

 

 

تسليم الأطفال وشعور التُعلق

المنفذ العدل / أسامة شريف جويد

 

 

تسليم الأطفال وشعور التُعلق

المنفذ العدل أسامة شريف جويد

٤/ ٨ / ٢٠٢٢ .

 

    من أصعب القرارات القضائية التي تُنفذ في مديريات التنفيذ هو تسليم الأطفال في ضوء أحقية أحد الزوجين بالحضانة وفق أحكام المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ لسنة ١٩٥٩ ..

   هذه المادة الصارمة في أحكامها الفاقدة للمرونة الإنسانية..

   فبعد الفرقة بين الزوجين قد يبقى الطفل بحضانة احد الزوجين لفترة طويلة قبل مرحلة التقاضي بين الطليقين ..

   ويفصل القضاء بأحقية الام او إسقاط الحضانة لها ..ونتيجةٍ لذلك يُقرر القضاء العراقي تسليم الطفل وانتازعه من أحد اطراف الخصومة.

   وهذا القرار من أصعب القرارات المنفذة ففيه جوانب إنسانية تكمن في تعلقِ الطفل بأمه أو بابيه ويبقى صراخ الطفل داخل باحة المحاكم واروقة مديريات التنفيذ مدوياً ..

   لذلك ندعو إلى تعديل صريح للمادة ٥٧ والتركيز على مصلحة المحضون وشعور تعلقهِ من خلال لجنةٍ طيبة تراعي الحالة النفسية للمحضون ..

   وجعل الحضانة مشتركة بين الزوجين في ضوء مصلحة المحضون النفسية والأخلاقية والتربوية للنأي بالأطفال من الخصومات المفتعلة التي تهدف من نيل أحد الطلقين بالآخر ، وضرورة وجود باحث اجتماعي لحلِ المشاكل الزوجية وايجاد تسويات منطقية لتنفيذ قرارات قضائية محلها ذو طبيعية إنسانية خاصة إلا وهي (( تسليم الطفل.. ))

   فجعل الحضانة مشتركة وفق تنظيم قانونية معين من شأنه رأب الخلافات الزوجية واصلاحها ، والقضاء على استئثار أحد الطليقين بالأطفال دون الآخر..

    فشعور تعلق الطفل وحالتهِ النفسية أسمى من اي صراع او خصومة قضائية..

المادة (٥٧) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩.

    بحاجةٍ إلى إعادة نظر وصياغة رصينة في ضوء المعطيات والدراسات القانونية المعاصرة ..  (( فالوقائع ممدودة والنصوص القانونية محدودة ))

والله من وراءِ القصد..