حروب الطاقة حقيقة ام خرافة

د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

   هل تتحقق المزاعم القائلة بإن ازمة الطاقة العالمية هي نتاج عن الحرب الروسية الاوكرانية ولو بصورة جزئية وذلك من خلال القول بأن ازمة الطاقة العالمية تصبح في صالح روسيا على اعتبار انها تسببت في ارتفاع منتجات الطاقة على الصعيد الدولي وهو ما من شأنه زيادة العائدات الروسية من بيع تلك المنتجات .

   من جانبي لا ارجح تلك المزاعم فالمكاسب التي سوف تتحقق لروسيا ستكون قصيرة المدى بموقف يتزايد صعوبة في حال أستمر العجز في تمويل الحاجة للطاقة ولا سيما ان فصل الشتاء بات على الابواب في القارة الاوربية والعالم ،وهو ما يكون بردة فعل تتمثل في فقدان الثقة بروسيا كممول للغاز الطبيعي في اوربا وهو ما سيكون ذو اثر سلبي على روسيا بخسارتها نصيبها من سوق الطاقة على المستوى العالمي في ظل عقوبات صارمة عليها وهو ما يمثل عائقا للاستغلال الامثل لمواردها الطبيعية .

   من ناحية اخرى اجد ان مصدر الازمة الحقيقي قد يكون في التوجهات الحالية نحو الطاقة النظيفة ودليلنا على ذلك ما صدر من قوانين تدعم الطاقة النظيفة وتضييق الخناق على استخراج الوقود الاحفوري وهو ما نجده توجها عالميا ولا سيما ان دول عدة كان عليها ان تبدأ منذ سنوات عدة بتلك الخطوة وهو ما نجد انه في حال تحققه سوف يسهم وبشكل رئيسي في التخفيف من الازمة الحالية ، ومن جانب اخر نرى ان ذلك يصب في مصلحة مكافحة التغيير المناخي حيث ان تلك الازمة سوف تدفع بأتجاه التوسع في تحقيق سياسة الطاقة المتجددة مع تخصيص موارد اكبر لتحقيق ذلك الهدف، وهو ما يظهر مصداقه في توجه الولايات المتحدة على سبيل المثال في قانون (خفض التضخم) الذي ينص على ضرورة تطوير تقنيات انتاج الطاقة النظيفة حيث تم تخصيص (730) مليار دولار لصالح امن الطاقة ومكافحة التغيير المناخي .

   كآراء ادليت بها مقدما اجد انه من الواجب ان ابين نقاط عدة قد تكون خافية للبعض والتي سأعمد لتناولها من جوانب ومحاور عدة :

المحور الاول- الطاقة في العلاقات الروسية – الاوربية منذ نهاية الحرب الباردة بأنهيار الاتحاد السوفيتي في اوائل التسعينات من القرن الماضي والتي مثلت منعطفا مهما في العلاقات الدولية لما رافقه من تحولات وتغيرات على مختلف الاصعدة ولا سيما بعد تفكك الكتلة الشرقية وتوسع الاتحاد الاوربي والحلف الاطلسي وتغيير النظام الدولي من الثنائية القطبية الى الاحادية القطبية وهيمنة الولايات المتحدة الامريكية لتبرز اثر ذلك مفاهيم جديدة مثل التنمية المستدامة والنزاعات الاثنية والارهاب على الرغم من انه لا يمكننا القول بكونها مفاهيم جديدة تماما كليا على الساحة الدولية ، الا انها برزت بشكل واضح خلال تلك الفترة من الزمن ليتوسع مفهوم الامن الغذائي والامن الانساني والامن السيبراني وأخيرا امن الطاقة كأحد اهم المحاور حاليا على الساحة الدولية.

واذا ما عرجنا على المفهوم التقليدي لأمن الطاقة نجد انه ظهر ابتدأ كمفهوم ذو بعد سياسي بدايات القرن العشرين حيث شكلت أولى الصدمات النفطية عام 1973 تأكيدا على طرحنا هذا والذي ظهر واضحا للعيان من خلال الحظر الجماعي لأعضاء منظمة اوبك على بيع النقط الى الولايات المتحدة الامريكية وهولندا مع دول اخرى دعمت اسرائيل لتزداد أهميته خلال العقد الاول للقرن الحادي والعشرين بتزايد الطلب في أسيا واضطرابات امدادات الغاز في اوربا مع الضغط لإزالة الكاربون من أنظمة الطاقة حفاظا على البيئة ، وفي هذا السياق نجد ان الوكالة الدولية للطاقة (IEA) عرفت ذلك المفهوم بانه: ( تواصل الاستقرار في الامدادات ضمن مستوى الاسعار المقبولة التي في المتناول مع أستمرار الاهتمام بقضايا البيئة) ، ومن ناحية اخرى نجد ان أمن الطاقة يشمل على عناصر مشتركة تؤمن مصالح الدول المختلفة وهي على النحو الاتي :

1-   تأمين المعروض للدول المستوردة بأسعار مناسبة وكميات مستقرة.

2-   تأمين الطلب للدول المصدرة بما يحقق دخل مالي مستقر وبأسعار مرتفعة.

3-   تأمين مرور الطاقة مع تعظيم منفعة الدول التي تمر امدادات الطاقة عبر أراضيها.

وهو ما يظهر لنا تباين ذلك المفهوم بن الدول المصدرة والدول المستوردة أضافة الى تباين المفهوم ذاته بين الدول التابعة لأحدى المجموعتين ، فالأولى ترغب في تحقيق أعلى عائد نظير ما تصدره في حين تسعى الثانية الى الحصول على تلك الموارد بأقل كلفة مع امداد مستمر وهو ما يضعنا امام مفاهيم متباينة لمصطلح امن الطاقة بما يبعدنا عن الشمولية في وضع مصطلح يتسم بإمكانية التداول والتطبيق على كل الدول ، وهو ما يؤكد رأينا بإن هذا المفهوم في طور التبلور ليكون متماسكا بهوية متميزة ، ولا سيما ان هناك عوامل عدة تتحكم في ذلك المفهوم ومنها على سبيل المثال لا الحصر أختلال قائمة العرض والطلب في أسواق الطاقة العالمية في ظل توقعات بزيادة الطلب في الاعوام القادمة بنحو (56%) ، أضف الى ذلك قيود تفرض على مصادر الطاقة لنضوبها او ظروف تتعلق بالدولة المصدرة ، او قيود تتعلق بالدولة المنتجة لتقليل العرض او الهجمات الارهابية التي باتت تستهدف البنى التحتية للطاقة في الدول المنتجة والتي انعكس أثرها على الدول المستهلكة ، أضف الى كل ذلك تحديات خاصة بالشركات العالمية وما تواجهه من تحديات في تنفيذ عقود الاستثمار، وهو ما يظهر لنا أهمية أمن الطاقة كقضية جوهرية تسعى كل الدول الى تحقيقها والتي منها روسيا ودول الاتحاد الاوربي كجزء من تلك المنظومة التي تسعى للحفاظ على امنها في مجال الطاقة ، ولا سيما ان مما لا يخفى علينا ان الدول الاوربية تعد من الدول المستهلكة للطاقة وبنسب مرتفعة قبل العام 2013 حيث قامت تلك الدول باستيراد (33,5%) من حاجتها النقطية و(39%) من الغاز من روسيا وهو ما يجعلها المورد الاول للطاقة للدول الاوربية وهو مركز يؤهلها لذلك بسبب موقعها الجغرافي الذي يؤمن سهولة نقل تلك الامدادات ويحميها من العمليات الارهابية مع توفر البنى التحتية اللازمة لعملية النقل تلك.

المحور الثاني – أشكالية اعتماد الدول الاوربية على امدادات الطاقة الروسية ، وهو ما نجده يمثل الاشكالية الحقيقية من خلال اعتماد الدول الاوربية على تلك الامدادات وهو ما يجعل سياساتها الاكثر تأثرا بمعطيات تلك الاعتمادية مع تقلبات العلاقة بينهم في اسواق الطاقة وهو الامر الذي يجعل روسيا بموضع فاعل في توازنات الطاقة في الاسواق الدولية من خلال شركات الطاقة التابعة لها والتي من أهمها غازبريوم والتي باتت تستخدم ،أنابيب الغاز كسلاح استراتيجي فاعل ضد الاطراف الاخرى وهو ما يؤكد المقولة الشائعة : ( ليس لروسيا سياسة خارجية وانما سياسة طاقية) ولا سيما ان روسيا من الدول الفاعلة في مجال الطاقة لما تملكه من أحتياطي عالمي من الغاز والذي يعد الاكبر عالميا وبما يعادل (23,4%) من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي ، أضف الى ذلك امتلاك روسيا لأكبر احتياطي عالمي من النفط والذي يقدر بحوالي (10- 20%) من الاحتياطي العالمي من النفط لذلك فان امن الطاقة بالنسبة لروسيا هو مفهوم اقتصادي وسياسي لا يمكن ان ننكر فعالية تأثيره في النظام الدولي لتحقق روسيا غاياتها وهو ما يتضح لنا بصورة جلية من خلال الاعتمادية المتبادلة بين روسيا والدول الاوربية والتي مثلت دور محوري في تلك العلاقة حيث يعد الاتحاد الاوربي من الشركاء الاقتصاديين لروسيا حيث تبلغ حصته في التجارة الروسية بما يعادل (50%) والتي تمثل موارد الطاقة المحور الرئيسي لها ، حيث يتجه (80%) من الانتاج الروسي الى الاسواق الاوربية في حين تستورد روسيا ما يفوق نصف حاجاتها من التقنيات الخاصة باستخراج النفط والغاز من اوربا وهو ما يضعنا امام تبعية طاقية متبادلة بين الطرفين، الا ان تلك العلاقة تجعل روسيا في موقف لا تحسد عليه بعد الحرب مع اوكرانيا حيث باتت تواجه تحديات عدة منها داخلية تتمثل في تحديات اقتصادية واجتماعية وتكنلوجية وطبيعية أضف الى عوامل خارجية تتمثل في العقوبات الاقتصادية مع تذبذب اسعار الطاقة في الاسواق العالمية مع نخاطر تتمثل في العبور الامن لإمدادات الطاقة الروسية والتي عادة ما تمر عبر شبكة من الانابيب تعتمد على اوكرانيا كدولة عبور في مدها وبما يعادل أكثر من (50%) من تلك الواردات ، وهو ما يظهر خطورة عرقلة عبور تلك الامدادات مع وجود امدادات طاقة بديلة من الدول المنافسة لروسيا ولا سيما الولايات المتحدة الامريكية والتي تتوجس من سيطرة روسيا على سوق الطاقة الاوربي والخوف من أستخدامه كسلاح استراتيجي في المعركة ، ومن ناحية أحرى نجد ان الاتحاد الاوربي سعى الى ايجاد بدائل عن الطاقة الروسية لتتجه الانظار الى قطر على امل ايجاد حلول عاجلة للسوق الاوربية ولا سيما بعد اعلان قطر رفع انتاجها من الغاز الطبيعي المسال من (77) مليون طن سنويا الى (126) مليون طن بحلول عام 2026 ، الا انه وعلى الرغم من ذلك فلن تكون قادرة على تعويض نقص الغاز الروسي ، أضف الى ذلك أرتباطها بعقود طويلة الاجل تمتد لثلاثة عقود مع دول شرق آسيا لا يمكن فسخها مع الاشارة الى انه لا يمكن تحويل سوى (10-20%) من صادراتها الى اوربا نع التكلفة المرتفعة نسبيا لنقل الغاز المسال الذي يتطلب منشآت خاصة لإعادة تحويله من الحالة السائلة الى الحالة الغازية قبل أستخدامه.

المحور الثالث- دور الولايات المتحدة في تعويض امدادات الطاقة الروسية

لقد سعت الولايات المتحدة للعمل على تعويض امدادات الطاقة الروسية الى اوربا عبر رفع صادراتها الى القارة العجوز مستفيدة من تربعها على عرش قائمة الدول المنتجة للغاز بنحو (912) مليار م3 وهو ما يتجاوز الحصة الروسية (300) مليار م3 مع محاولتها لإعادة تسعير الغاز لجعله اكثر تنافسا مع سعر الغاز الروسي ، الا ان واقع الامر لم يكم ذلك كافيا لعدة اعتبارات أقتصادية بحتة أبرزها ان الغاز الروسي يتمتع بأفضلية سعرية وذلك لوصوله الى اوربا عبر انابيب بحكم الموقع الجغرافي مع توفر البنية التحتية عكس الغاز الامريكي الذي يواجه ذات مشكلة الغاز القطري الذي ينقل مسال بتكلفة عالية نسبيا عبر البحار، وهو الامر الذي انعكس بنتيجة الامر باستحالة الاعتماد الكلي على الغاز الامريكي والقطري والاذربيجاني والنرويجي مع تحفظ دول أخرى عن التصدير الى اوربا كونها تلتزم جانب الحياد كما هو الحال مع الجزائر التي ابلغت عملائها الاوربيين بكونها قد تخفض الانتاج المخصص للتصدير لارتفاع الطلب المحلي ، وكواقع حال يتأكد لنا استحالة تعويض مكانة الغاز الروسي لآوربا لاعتبارات عدة منها البعد الجغرافي مع الفرق الهائل في الانتاج بين الدولتين حيث تصل القدرة القصوى للخط المغاربي الى (32) مليار م3 مقابل (300) مليار م3 لروسيا سنويا ، لنكون بذلك ازمة الطاقة من ابرز العناوين المتداولة على طاولة البحث الاوربي لتبرز ضرورة التحول الى الطاقة المتجددة حيث تمكنت اوربا من توفير (12%) من الكهرباء عبر الفحم أضف الى ذلك ان طاقة الرياح والطاقة الشمسية باتت تمثل (21%) من الطاقة المولدة في اشهر حزيران وتموز من العام 2021 ، حيث انتجت طاقة الرياح والشمس والمياه والطاقة الحيوية ما مجموعه (40%) من الكهرباء في دول الاتحاد الاوربي البالغ عددها (27) دولة في حين كان نصيب الوقود الاحفوري (34%) فقط وهو ما يمنح مؤشرات مؤكدة على تحول دول الاتحاد الاوربي وبشكل متسارع نحو الطاقة النظيفة، اذ تتمتع الطاقة المتجددة بمزايا عدة ، الا ان ما يؤخذ عليها اعتمادها على هبوب الرياح وسطوع الشمس ليكون التوجه البديل نحو الطاقة النووية كمكمل يوفر طاقة ميسورة التكلفة ونظيفة وصديقة للبيئة بنحو مستمر وبكفاءة عالية طوال ايام السنة وهو ما يؤكد التوقعات بأن الطاقة النووية سيكون لها دورا رئيسيا في تحقيق امن الطاقة في ظل حروب الطاقة ، الا ان ما يؤخذ عليها ان الاعتماد عليها يتم بشكل محدود ولا سيما بعد حادثة فوكوشيما التي جعلت العالم يقف موقف معارض لها حين بدأت المانيا بسياسة التخلص التدريجي منها وهو ما تأكد من خلال اعتراضها على مقترحات دول الاتحاد الاوربي بجعل تقنية الذرة جزء من الخطط المستقبلية لتحقيق الامن الطاقي أضف الى ذلك وجود دول اوربية عدة كإسبانيا وايطاليا والنمسا ولوكسمبورغ التي عمدت الى الغاء خططا لإضافة محطات نووية جديدة في حين تهدف فرنسا التي ترأس الاتحاد الاوربي حاليا الى تحديث مفاعلاتها وبناء جديدة لتلبية احتياجاتها من الطاقة مستقبلا مع العمل على تمرير مشروع تصنيف الطاقة النووية والغاز كطاقة نظيفة وادراجها ضمن الاستثمارات الخضراء ، لذلك يعد موضوع امن الطاقة في هذه الحالة تحديا يمثل أهم القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية ليس فقط لآوربا بل لروسيا ايضا ، فالطاقة هي شريان الحياة للاقتصاد الروسي ، فقطع امداداتها للطاقة وعدم تمكنها من تصديرها الى كبار مستهلكي الطاقة في الاسواق الاوربية سيؤدي الى انهيار الاقتصاد الروسي على الرغم من مكانتها كأحد أهم منتجي ومصدري الطاقة في العالم في اسيا وأوربا فعلى الرغم من كون روسيا الدولة الوحيدة دائمة العضوية في مجلس الامن التي لا تحتاج الى استيراد الطاقة بل تعد الاولى في الانتاج والتصدير والمسيطر الوحيد على اسواق الطاقة خارج دول اوبك فهي تراهن على مجموعة من الفرص والرهانات القائمة لحفظ مكانتها في السوق الاوربي من جهة مع البحث عن اسواق جديدة مماثلة للسوق الاوربي عبر مشاريع جديدة كالصين التي لم تدن الحرب ولم تنخرط في العقوبات الغربية على روسيا ، الا ان ما لا يمكن انكاره ان تلك العلاقة بين الدولتين متعددة الابعاد عميقة الجذور بعد مرورها بفترات صعبة قبيل الحرب الباردة والتي حرص الغرب على تعميق الخلاف بين الدولتين الا ان الحرب الباردة جعلتهم في خندق واحد في مواجهة المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة لتصبح الصين اكبر شريك اقتصادي لروسيا بعد بيات الشراكة الاقتصادية (بلا حدود) الذي وقع بين البلدين في ارابع من شباط من العام الجاري والذي تضمن اكثر من خمسة عشرة اتفاقية اهمها توريد الغاز الروسي الى الصين عبر خط انابيب جديد طاقته (50) مليار م3 سنويا حيث نصت بنود الاتفاقية على توريد (10) مليار م3 من الغاز الروسي الى الصين سنويا على مدى ثلاثين عام بدءا من العام 2026 مع تسوية مبيعات الغاز بين الجانبين باليورو بدلا من الدولار الامريكي حيث نجد ان الاقتصاد الصيني قد يمثل المنقذ للاقتصاد الروسي ولا سيما بعد الحرب الاقتصادية على روسيا في قطاع الطاقة لتجد الصين نفسها شاءت ام ابت طرفا في الحرب وان اختارت رسميا الحياد في الازمة الروسية الاوكرانية ولا سيما انها تدرك مخاطر الهيمنة الامريكية على النظام الدولي بالنسبة اليها كدولة تعد كبرى في القارة الاسيوية ، ومن كل ما تقدم نجد ان الازمة الاخيرة تعد الاشد على مدى التأريخ اذ دفعت اسعار الطاقة للارتفاع الى مستويات قياسية أضف الى ذلك كان لها اوجه اخرى حيث كشفت عن نقاط الضعف في انظمة الطاقة العالمية عند نعرضها لضعف العرض وزيادة الطلب ونقص الاستثمارات بعد احتمالات لوجود سيناريوهات عدة كلها مرتبطة بالعلاقات في مجال الطاقة بين اوربا وروسيا من جهة ومدى القدرة على ايجاد البدائل من جهة اخرى.