شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

بحث الفساد المالي والاداري والجريمة المنظمة

الفساد المالي والاداري والجريمة المنظمة

الفساد المالي والإداري والجريمة المنظمة


ان الفساد يشكل الحاضنة الاساسية للارهاب والعصابات الاجرامية المنظمة فهو يمهد لها الظروف والمناخات الملائمة لنشاطها وتنفيذ اعمالها بسهولة وتحقيق اهدافها على حساب المصلحة العامة وعلى حياة المواطنين الابرياء لقاء دراهم معدودة . المفسد يمد يد العون لكل من يقدم له المال الذي يرضيه بغض النظر عن الاضرارالتي تلحق بالاخرين اوبالمصلحة العامة دون الاخذ بنطرالاعتبار للقيم الاخلاقية والانسانية - ومن لا حياء له يفعل ما يشاء..

 المهم لديه الحصول على المال ولا اهمية لديه على سمعته او شرفه او كرامته . اذ يشكل الفساد اكثر خطورة على مستقبل ومصير البلد اذا ما استشرى في كافة نواحي ومفاصل الدولة والمجتمع اذ يتحكم بسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنبة مما يعطل دور الدولة في تنفيذ سياستها في عملية البناء والتقدم وامنها وسيادتها. مما يصبح البلد مهدد للاطماع الخارجية من خلال الوضع الداخلي المتازم اقتصاديا وسياسيا وامنيا وقد يكون الارهاب الدولي والعصابات الاجرامية المنظمة اهم العناصر المهدد لاستقرار امن الدولة .

 يوجد الارهاب حيث يوجد الفساد , هو اليد التي يبطش بها كما يقتضي وهو الذي يثير الرعب والخوف لغاية معينة . الفساد هو القلب النابض لجسد الارهاب يعطيه مستلزمات القوة والفاعلية والتاثير وكذلك للعناصرالمسلحة الاجرامية المنظمة . وقد تكون العمليات الارهابية والاجرامية هي ثمرة اساسية من نشاط الفساد المالي والاداري بصورة عامة, تنمو وتتسع تاثيراتها بكل وضوح مع قوة تاثير الفاسدين ونشاطهم الاجرامي في نهب ثروات واموال الدولة وتسخيرها في خدمة العصابات الارهابية والاجرامية ولتعزيز هيمنتهم على مفاصل الدولة الاساسية في دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية ...

 الفساد الذي تزامن مع طبيعة الجرائم والاعمال الارهابية الوحشية التي تقع في العراق يوميا, اصبحا يشكلان ظاهرتان من اخطر ما يتعرض منهما الشعب و الوطن, من مخاطر تهدد حياة واستقرار وامن المواطنين الابرياء ,المساس بسيادة واستقلال الوطن.

في هذه المرحلة اذ يشكل الفساد المالي الاداري من حيث حجم ونوع تاثيراته السلبية الواسعة و العميقة خطورة بالغة بمستقبل امن واستقرار البلاد . كما يشكل آفة اجتماعية خطيرة على كافة المستويات و الاصعدة لقدرتها على تخريب

الاخلاق الرفيعة وتشويش وتخريب القيم الاجتماعية الاصيلة. من خلال تطبيع سلوك فئة من الموظفين الضالين فاقدي الحياء و الكرامة ,على تقبل الرشوة والاختلاس والتلاعب بأموال الشعب بغير حق , لتحقيق منفعة شخصية لنفسه او لغيره وعلى حساب مصلحة الشعب و الوطن. وقد يكون بحد ذاته بيئة فاسدة تستغلها وتستخدمها القوى المعادية و القوى الاجرامية المنظمة ويشكلان معا ومع كافة العناصر الفاسدة قوى متحالفة بصورة مباشرة او غير مباشرة على عرقلة مسيرة الاصلاح والاعمار و البناء والتقدم و التطور والاستقرار . ويتضح من خلال التاثيرات المشتركة و المتماثلة في واقع المجتمع بصورة عامة من قبل الفساد المالي والاداري بكل أجندته وتنوعاته الفاسدة ..

ومن قبل القوى و الجماعات العدوانية الحاقدة والاجرامية المنظمة بكل اجندتها وتنوعاتها وما كانت لها من تأثيرات سلبية بالغة في الوضع الامني , عرضت حياة الناس الابرياء الى مخاطر جسيمة , وفوضى اقتصادية من ازدياد حجم التضخم و البطالة و الفقر و الكساد المعيشي اليومي للمواطن اضافة الى تدني المستلزمات الحياتية الضرورية اليومية . مما تتاكد حقيقة ثابتة ان ظاهرة الفساد المالي وألاداري والارهاب والاجرام متماثلة ومشتركة في الغايات والمظاهر المضرة بحياة المجتمع وبالمصلحة العامة وفي خضم تفشي الفساد المالي والاداري تساؤلات كثيرة تشغل تفكير المواطن حول مصير الاوضاع المتردية و القلق المزمن المساير لحياته من هذه الظواهر والسلوكيات السلبية الفاسدة .

هل تستطيع القوانين و التشريعات العقابية وحدها تكون كافية للقضاء على الفساد الاداري و الحد من غلوه واستشراءه ؟ تفشي الفساد يعني موت الضمير الانساني الحي وتدني القيم الاخلاقية وموت الحياء, فمن لا حياء له يفعل ما يريد من تعاطي الرشوة واخلاس اموال الدولة واموال الشعب من دون رادع اخلاقي او ضمير خاصة في غياب رقابة الدولة وسلطة القانون . لازالت ظاهرة ألفساد مستشرية بصورة اوسع واكبر حجماً ونوعا باجندتها واساليبها وغاياتها في اجهزة الدولة المختلفة . مما يمكن القول قطعا ًان الحل المناسب لمكافحة الفساد بكل انواعه وفي المقدمة ألرشوة و الاختلاس ليس في الحل الثانوي الأحادي الجانب المتمثل في تشريع القوانين فقط , انما يتطلب اتخاذ الاجراءات الجذرية الفاعلة و الشاملة ..

تتمثل بثورة اجتماعية شعبية تتبناها النخبة المثقفة و الناشطة في مؤسسات المجتمع المدني بالاشتراك مع مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة ذات الانشطة الانسانية و الثقافية والاجتماعية لمعالجة ظاهرة الفساد الاداري , معالجة موضوعية ومنطقية

وبطرق علمية ومنهجية واضحة ومدروسة بدقة , كما تكون هذه المسؤولية واجب وطني ملزم ادائه من قبل كل مواطن مخلص لوطنه وشعبه لتحقيق المشاركة الجماعية الفاعلة في هذه المهمة الوطنية الحساسة وفي هذه المرحلة لاعادة هيبة الدولة واحترام قوانينها والالتزام بها وتطبيقها على اسس من العدالة و المساواة دون تمييز -لاي سبب كان..

 ولا سبيل للخلاص من ظاهرة الفساد هذا المأزق الانساني والاخلاقي الصعب الا بعد الرجوع الى التمسك بقيمنا الاخلاقية العريقة بالسيرة المجيدة و التصرفات و السلوكيات الحميدة . و المثل و النماذج الانسانية القيمة من الاخلاص في العمل و الوفاء في العهد ونكران الذات و التضحية في سبيل الحق و الواجب الانساني . ستكون تلك الخصائص و القيم مفتاح الحل والانفراج لكل معاناة المجتمع من ازمات امنية او اقتصادية او سياسية او اجتماعية او فساد إداري او اخلاقي .
بقلم المحامي فاروق العجاج

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016