بحث الفساد المالي والاداري والجريمة المنظمة

 الفساد الذي تزامن مع طبيعة الجرائم والاعمال الارهابية الوحشية التي تقع في العراق يوميا, اصبحا يشكلان ظاهرتان من اخطر ما يتعرض منهما الشعب و الوطن, من مخاطر تهدد حياة واستقرار وامن المواطنين الابرياء ,المساس بسيادة واستقلال الوطن.

في هذه المرحلة اذ يشكل الفساد المالي الاداري من حيث حجم ونوع تاثيراته السلبية الواسعة و العميقة خطورة بالغة بمستقبل امن واستقرار البلاد . كما يشكل آفة اجتماعية خطيرة على كافة المستويات و الاصعدة لقدرتها على تخريب

الاخلاق الرفيعة وتشويش وتخريب القيم الاجتماعية الاصيلة. من خلال تطبيع سلوك فئة من الموظفين الضالين فاقدي الحياء و الكرامة ,على تقبل الرشوة والاختلاس والتلاعب بأموال الشعب بغير حق , لتحقيق منفعة شخصية لنفسه او لغيره وعلى حساب مصلحة الشعب و الوطن. وقد يكون بحد ذاته بيئة فاسدة تستغلها وتستخدمها القوى المعادية و القوى الاجرامية المنظمة ويشكلان معا ومع كافة العناصر الفاسدة قوى متحالفة بصورة مباشرة او غير مباشرة على عرقلة مسيرة الاصلاح والاعمار و البناء والتقدم و التطور والاستقرار . ويتضح من خلال التاثيرات المشتركة و المتماثلة في واقع المجتمع بصورة عامة من قبل الفساد المالي والاداري بكل أجندته وتنوعاته الفاسدة ..

ومن قبل القوى و الجماعات العدوانية الحاقدة والاجرامية المنظمة بكل اجندتها وتنوعاتها وما كانت لها من تأثيرات سلبية بالغة في الوضع الامني , عرضت حياة الناس الابرياء الى مخاطر جسيمة , وفوضى اقتصادية من ازدياد حجم التضخم و البطالة و الفقر و الكساد المعيشي اليومي للمواطن اضافة الى تدني المستلزمات الحياتية الضرورية اليومية . مما تتاكد حقيقة ثابتة ان ظاهرة الفساد المالي وألاداري والارهاب والاجرام متماثلة ومشتركة في الغايات والمظاهر المضرة بحياة المجتمع وبالمصلحة العامة وفي خضم تفشي الفساد المالي والاداري تساؤلات كثيرة تشغل تفكير المواطن حول مصير الاوضاع المتردية و القلق المزمن المساير لحياته من هذه الظواهر والسلوكيات السلبية الفاسدة .

هل تستطيع القوانين و التشريعات العقابية وحدها تكون كافية للقضاء على الفساد الاداري و الحد من غلوه واستشراءه ؟ تفشي الفساد يعني موت الضمير الانساني الحي وتدني القيم الاخلاقية وموت الحياء, فمن لا حياء له يفعل ما يريد من تعاطي الرشوة واخلاس اموال الدولة واموال الشعب من دون رادع اخلاقي او ضمير خاصة في غياب رقابة الدولة وسلطة القانون . لازالت ظاهرة ألفساد مستشرية بصورة اوسع واكبر حجماً ونوعا باجندتها واساليبها وغاياتها في اجهزة الدولة المختلفة . مما يمكن القول قطعا ًان الحل المناسب لمكافحة الفساد بكل انواعه وفي المقدمة ألرشوة و الاختلاس ليس في الحل الثانوي الأحادي الجانب المتمثل في تشريع القوانين فقط , انما يتطلب اتخاذ الاجراءات الجذرية الفاعلة و الشاملة ..

تتمثل بثورة اجتماعية شعبية تتبناها النخبة المثقفة و الناشطة في مؤسسات المجتمع المدني بالاشتراك مع مؤسسات الدولة المختلفة وخاصة ذات الانشطة الانسانية و الثقافية والاجتماعية لمعالجة ظاهرة الفساد الاداري , معالجة موضوعية ومنطقية

وبطرق علمية ومنهجية واضحة ومدروسة بدقة , كما تكون هذه المسؤولية واجب وطني ملزم ادائه من قبل كل مواطن مخلص لوطنه وشعبه لتحقيق المشاركة الجماعية الفاعلة في هذه المهمة الوطنية الحساسة وفي هذه المرحلة لاعادة هيبة الدولة واحترام قوانينها والالتزام بها وتطبيقها على اسس من العدالة و المساواة دون تمييز -لاي سبب كان..