القائمة الرئيسية

الصفحات

قراءات في اوراق العمل المقدمة من طلبة الماجستير بفرع القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة النهرين د. حيدر ادهم الطائي


قراءات في اوراق العمل المقدمة من طلبة الماجستير بفرع القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة النهرين
د. حيدر ادهم الطائي


     سبق وان حررت مقالة قانونية مستمدة من اوراق العمل المقدمة من جانب طلبة الدبلوم العالي في حقوق الانسان للسنة الدراسية 2018/2019 حيث قمت بنشرها في صحيفة "المواطن" ويبدو ان ما جاء فيها لم يرق للبعض في الجهات العراقية ذات العلاقة..... !!!! حيث تم اغلاق باب القبول امام الطلبة للحصول على شهادة الدبلوم العالي في حقوق الانسان من كلية الحقوق بجامعة النهرين بالنسبة للسنة الدراسية 2019/2020 بدلا من السعي الى تحسين اليات القبول, وهذه مسالة مهمة للغاية تنطبق على التخصصات كافة فياللمهزلة!!!! وكل ما اتمناه الان ان لا يصار الى اغلاق الدراسة بفرع القانون الدولي بعد نشر هذه المقالة, وهي الثانية التي استقيت فقراتها من خلال تلخيص اهم ما جاء في اوراق العمل المقدمة هذه المرة من طلبة الماجستير بفرع القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة النهرين, والتي كلفت الطلبة بكتابتها اثناء الكورس الاول من السنة الدراسية 2019/2020 وطبقا للاهداف  الخاصة والمعلنة من الامم المتحدة التي ستعمل على تحقيقها خلال السنوات القادمة وصولا الى انجاز نسب مقبولة باتجاه التنمية المستدامة "الاهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة لعام 2030" مع محاولة استعراض الواقع العراقي حيث كانت الحصيلة وفقا للاتي:
1.تناولت احدى الطالبات موضوع القضاء على الفقر باعتباره من اهداف الامم المتحدة حيث لا يمكن النظر الى هذه المشكلة الخطيرة باعتبارها ممثلة حصرا بمجرد الافتقار الى الدخل او الموارد او ضمان مصدر رزق مستدام, وانما تتعدد مظاهره الى اوسع مما تقدم لتشمل الجوع وسوء التغذية وعدم الحصول على التعليم فضلا عن فقدان الخدمات الاساسية, والتمييز الاجتماعي, والاستبعاد من المجتمع, وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات, واذا كانت الامم المتحدة قد اعلنت من خلال القرار (47/196) الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 22 كانون الثاني 1992 عن اعتبار يوم 17 تشرين الاول من كل عام يوما دوليا للقضاء على الفقر, ويرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم الى العام 1987 عندما اجتمع ما يزيد على "مائة الف شخص" تكريما لضحايا الفقر والجوع والعنف في ساحة تروكاديرو في باريس, فان المشكلة المذكورة ما زالت قائمة في العراق وبابشع الصور نتيجة مسلسل الحروب المستمرة, وانهيار القطاعين الزراعي والصناعي وتعطيل المؤسسات الاجتماعية والخدمية فضلا عن نسبة الامية الكبيرة حيث يوجد ما يزيد عن ثمانية ملايين امي في العراق "يجري استخدام مصطلح الامية بالمفهوم التقليدي" كما يظهر اختفاء الدعم الحكومي الفعال والمخطط له, وشيوع ظاهرة الفساد باشكالها المتنوعة, والمشاكل الامنية الناجمة في جانب منها عن عدم كفاءة الاجهزة المسؤولة عن هذا القطاع, وسوء التخطيط الحكومي, والهجرة الداخلية والمرتبات الضخمة لمن لا يستحق كلها عوامل ساعدت على الاساءة لحقوق المرأة ولحقوق الطفل فضلا عن وجود اثار صحية وضغوط اجتماعية ونفسية مكونة ايضا مجموعة من الاثار السلبية على البيئة, وتشجيع الاجرام, وخلق اشكال من ظاهرة التسرب الدراسي وظهور لمناطق السكن العشوائية وتفكك الاسرة الامر الذي يتطلب معالجة كل هذه المعوقات.
2.تطرقت احدى الطالبات الى مسالة القضاء على الجوع باعتباره من اهداف الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة, فالملاحظ على الصعيد العالمي ان واحدا من كل تسعة افراد يعاني من نقص التنمية كما ان ما يقارب (45%) من وفيات الاطفال دون سن الخامسة تعود الى سوء التغذية, ولا يبدو الحال في العراق مختلفا رغم ان الامم المتحدة اعلنت انه ينبغي بحلول العام 2030 انهاء الجوع وضمان حصول الفقراء والفئات الضعيفة بمن فيهم الرضع على ما يكفيهم من الغذاء فضلا عن القضاء على سوء التغذية, فقد اعلنت وزارة التخطيط العراقية ان معدل الفقر والجوع ارتفع الى (30%) بزيادة (6,5%) وعلى الرغم من تشكيل لجنة عليا لسياسات التخفيف من الفقر والجوع في العام 2009 من خلال عقد اتفاقية بين العراق والبنك الدولي الا ان الفشل هو ما انتهينا اليه نظرا لاستشراء ظاهرة الفساد, وانتفاء الرغبة الصادقة بمعالجة مشاكل البلد من قبل اصحاب النفوذ حيث اقتصرت المنافع عليهم, واهمال تحقيق التوازن الاجتماعي عن طريق اعادة توزيع الدخل القومي بعدالة وايلاء العناية للفئات ذات الدخول المحدودة, وعدم التحرك الجاد من جانب الوزارات المعنية لتقديم الاعانات لمواجهة البطالة والجوع, كما اشير في ورقة العمل لوجود ما يقارب   (48%) من مجموع الاسر العراقية لا تحصل الا على اشباع متدني في مجال الخدمات العامة "الماء والكهرباء والصرف الصحية وخدمات التعليم والصحة".
3.ورقة العمل الثالثة قدمت ايضا من جانب احدى الطالبات تطرقت فيها الى موضوع الصحة الجيدة والرفاهية مبتدئة بتعريف المقصود بالصحة الجيدة كونها تعني (حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والعافية وليس مجرد الخلو من المرض والعجز) الامر الذي لا يمكن القول بتحقق جانب كبير منه في العراق نظرا لقلة التمويل اذ لا يتم الانفاق على القطاع الصحي الا في حدود لا تتجاوز (4,9) من مجموع الانفاق الحكومي للسنوات (2002 لغاية 2006) والحقيقة ان الوضع الصحي في العراق يتسم بمجموعة من الخصائص تتمثل بالاتي:
أ.ارتفاع معدل وفيات الامهات والرضع والاطفال دون سن الخامسة الى ما يقارب الثلاثة اضعاف فترة التسعينيات
ب.انخفاض نسبة طول العمر بالمقارنة مع فترة السبعينيات والثمانينيات وبصورة واضحة للغاية.
ج.ارتفاع نسبة سوء التغذية بين الاطفال حيث ان ما يقارب ربع اطفال العراق يعانون من سوء التغذية المزمن.
4.ورقة العمل الرابعة قدمت من جانب احد الطلبة وكانت تحت عنوان "التعليم من اجل التنمية المستدامة" حيث جرت الاشارة الى اهمية توفير نوعية متميزة من التعليم تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في اي مجتمع, وتعد اليونسكو الوكالة الدولية الرائدة في مجال تنفيذ عقد الامم المتحدة للتعليم من اجل التنمية المستدامة "2005 – 2014" من خلال بناء قدرات الدول التي تتركز على مسائل رئيسية ثلاثة هي تغير المناخ, والتنوع البيولوجي, والحد من مخاطر الكوارث بوصفها مدخلا لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التعليم, والملاحظ على الوضع العام بالنسبة لقطاع التعليم في العراق وجود تراجع كبير في جودة الخدمات التعليمية نتيجة الحروب المستمرة وازمات فترة المقاطعة الاقتصادية, وكثرة عدد المواد وضخامتها مع وجود حالات يتم نتيجة لها عدم انتظام الدوام في المؤسسات التعليمية, واهمال بعض اعضاء الهيئة التدريسية لواجباتهم, وانعدام الدورات التطويرية الجادة للمعلمين والمدرسين والاساتذة الجامعيين, وضعف الجهات المسؤولة عن ادارة العملية التربوية والتعليمية في العراق, الامر الذي يتطلب معالجة كل هذه المسببات وايجاد الحلول الحاسمة لها مع متابعة تنفيذها بجدية.
5.ورقة العمل الخامسة قدمت ايضا من جانب احد الطلبة وكانت تحت عنوان "المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات" تطرق فيها الباحث الى اهمية دور تكنولوجيا المعلومات في دعم المساواة بين الجنسين لتحقيق التنمية المستدامة, حيث تساهم التكنولوجيات الحديثة في توفير فرص عمل للمراة, كما في بيع المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي, وكتابة البحوث والتقارير الصحفية, والقيام بعمليات الترجمة, كما ظهرت تطبيقات حديثة تقدم حلولا للمراة عند مواجهة العنف او التحرش. والحقيقة انه من الصعب تقديم تقييم دقيق لواقع المساواة بين الجنسين في البلدان العربية على وجه العموم, ومع ذلك فقد افادت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" في العام 2016 الى ان (15%) من المشردين داخليا كانوا من النساء في حين اشارت احدى منظمات حقوق الانسان في العراق الى قيام وزارة الداخلية العراقية بانشاء (16) وحدة لحماية الاسرة في كافة انحاء البلاد مصممة لحل النزاعات المحلية وانشاء الملاجئ الامنة لضحايا العنف الجنسي او العنف القائم على النوع الاجتماعي الا ان الملاحظ فشل هذه الوحدات في تقديم الدعم للضحايا.
6.ورقة العمل السادسة جرى تقديمها من جانب احدى الطالبات, وكانت منصبة على الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة, حيث عالجت مشكلة المياه النظيفة والصرف الصحي, والهدف السادس يتضمن ثماني غايات عالمية, ويجب على كل حكومة ان تقرر كيفية تحقيق هذه الغايات, والتي تتمثل بتوفير مياه شرب نظيفة, وخدمات صرف صحي فضلا عن الاهتمام بالنظافة الشخصية, ومعالجة المياه العادمة واعادة استخدامها, ومعالجة كفاءة استخدام المياه وموضوع شحتها, وحماية النظافة البيئية المتصلة بالمياه, والتعاون الدولي وبناء القدرات, والمشاركة في ادارة المياه, ونوعية المياه المحيطة, وذلك كله على ضوء وجود اكثر من 660 مليون انسان محرومين من الحصول على المياه الصالحة للاستخدامات البشرية المتنوعة, ويعد العراق من البلدان التي ما زالت تعاني من مشكلة التلوث بحيث وصلت هذه الازمة الى ذروتها في العام 2018 عندما تم نقل ما يقارب ال 118000 الف شخص الى المستشفيات بسبب اصابتهم باعراض حددها الاطباء انذاك بانها متصلة بنوعية المياه الامر الذي يعكس الفشل المتواصل للنظام السياسي  الذي جاء به الاحتلال الامريكي بتنسيق مع دول الجوار في معالجة الازمات في العراق.
7.الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة تطرقت له احدى الطالبات, وهو متعلق "بالطاقة المتجددة ودورها في عملية التنمية المستدامة حيث يراد بها "الطاقة المتجددة" "تلك الطاقة التي لا يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري بمعنى انها الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد او التي لا يمكن ان تنفذ" ومنها الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة العضوية فضلا عن طاقة الهيدروجين وطاقة المد والجزر, ويبدو العمل على تحقيق الهدف اعلاه امرا بعيد المنال في العراق نظرا لظروفه المعقدة رغم انه البلد الذي شهد بناء اول مركز لابحاث الطاقة المتجددة في الشرق الاوسط وذلك في العام 1981.
8.الهدف الثامن يتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد تمت معالجته من خلال ورقة عمل قدمت من احدى الطالبات ايضا, وهو هدف يراد من خلاله تحقيق مجموعة من الاهداف يرتبط بعضها مباشرة بحقوق الانسان الاساسية, كتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال بما في ذلك الشباب والاشخاص ذو الاعاقة وتكافؤ الاجر لقاء العمل المتكافئ القيمة فضلا عن القضاء على السخرة وانهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر, ولا يبدو الحال في العراق ايجابيا بخصوص تحقيق الهدف الثامن من اهداف التنمية المستدامة في ظل الفوضى المسيطرة على هذا البلد.
9.الهدف التاسع يتعلق بالصناعة والابتكار والبنى التحتية عالجته احدى الطالبات على ضوء الغايات المراد تحقيقها بقدر ارتباطه بالتنمية, ولايبدو الحال في العراق مطمئنا بصورة مطلقة بالنسبة للعمل على تحقيق الهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة حيث يجري الاعتماد على واردات النفط بنسبة تزيد عن ال 90% فضلا عن توقف ما يزيد عن 13000 الف مصنع ومؤسسة انتاجية بعد العام 2003 فضلا عن وجود مشاكل بالنسبة لقطاع المياه والصرف الصحي وتفشي الفساد والبطالة والفقر في حين لم يذكر العراق في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 الذي شاركت في اصداره جامعة كورنيل والمعهد الاوربي لادارة الاعمال والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
10.الهدف العاشر تطرقت له احدى الطالبات وهو متعلق "بالحد من اوجه عدم المساواة" الذي يدعو الى تخفيض مستوى عدم المساواة في الدخل, وعدم المساواة المستند الى الجنس والعمر والاعاقة والعرق والطبقة والدين والفرص داخل البلدان او فيما بينها, فيلاحظ ان حالة عدم استقرار الاوضاع في العراق قد ادت الى افتقاده لسياسات انعاش الاقتصاد وتعافيه, كما برزت مؤشرات على عدم المساواة بين الفئات العمرية ومقاربة النوع الاجتماعي فضلا عن بقاء حالة عدم المساواة بين المدن والارياف مما يتطلب تحقيق التنمية المكانية وضمان العدالة في توزيع ثمار التنمية لا سيما بين الريف والمدينة وبين المحافظات, وزيادة مشاركة اوسع للنساء في سوق العمل, وادماج الفئات المستضعفة والمهمشة في عملية التنمية, واستكمال اصلاح نظام الحماية الاجتماعية بما يضمن استهداف اكثر فعالية للفقراء والفئات الهشة.
11.الهدف الحادي عشر يتعلق "بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وامنة وقادرة على الصمود ومستدامة" حيث يعتبر الاسكان من المتطلبات الاجتماعية الاساسية التي تحدد مستوى جودة الحياة والرفاه لكل من الاشخاص والاماكن, وتوجد علاقة وثيقة بين الاسكان والبيئة حيث تستهلك عمليات الاسكان كميات كبرى من الموارد الطبيعية.....الخ وينتج عن ذلك مخلفات وتلوث في الهواء والماء وغيرها من العوامل الاخرى الناتجة عن الاستخدامات البشرية, وعلى الرغم من كفالة الدستور العراقي النافذ لحق كل مواطن في السكن الا ان القطاع المذكور يعاني من اهمال كبير من جانب الدولة العراقية قبل العام 2003 وبعد التاريخ المذكور مما خلق الكثير من المشاكل الاجتماعية والامنية والاقتصادية ليتشكل بذلك ضغط مضاف على مؤسسات الدولة كافة حيث ساهمت المعالجات القانونية المتهالكة وغير المستوعبة لحجم المشكلة في تفاقمها.
12.الهدف الثاني عشر من اهداف التنمية المستدامة يتعلق بضمان وجود انماط استهلاك وانتاج مستدامة اهتمت بابرازه احدى الطالبات على ضوء زيادة عدد سكان العالم, وارتفاع نسب التحضر مما يرتب اسنحقاقات ترتبط بزيادة الطلب على الماء والغذاء والطاقة.....الخ مما يتطلب التحول الى نهج اكثر استدامة للانتاج والاستهلاك, فالعالم يعاني من سوء ادارة الانتاج والاستهلاك واستخدام انماط تؤدي الى استنزاف الموارد الطبيعية بشكل سريع حيث يتم السعي من خلال تحقيق الهدف الثاني عشر لانجاز مجموعة من المقاصد كتشجيع الصناعات الوطنية, وتقليل الخسائر من الاغذية, فضلا عن تقليل النفايات الغذائية بمقدار النصف, ودعم البلدان النامية من الناحية العلمية والتكنلوجية لضمان تقدمها.....الخ ولا تبدو هذه المقاصد متوافرة بالنسبة للواقع العراقي المزري.
13.الهدف الاخر وهو الثالث عشر ينصب على العمل المناخي, فنتيجة لنشاط الانسان بدات بعض التغيرات المناخية السلبية التي تؤثر على نظم الزراعة والغابات من خلال ارتفاع درجات الحرارة, وارتفاع مستوى تركيز غاز ثاني اوكسيد الكاربون في معدلات سقوط الامطار فضلا عن ظهور الافات والامراض الزراعية مما سيقود الى تكرار حالات الجفاف وموجات الحر والفيضانات والعواصف الاستوائية, وهذه حالات تؤدي حتما الى تهديد مكاسب التنمية في كافة انحاء العالم, ويلاحظ في العراق ان القطاع الزراعي كان الاكثر تاثرا بالتغير المناخي اذ تتاكل الاراضي الزراعية في بعض مناطق العراق نتيجة التعرية التي تصيب التربة فضلا عن تدهورها , مضاف الى ذلك الزحف العمراني ومشكلة التصحر, ومثل هذه النتائج السلبية تتطلب وضع خطط تساهم في خلق بيئة صحية وتقليل الانبعاثات الغازية والاستخدام الامثل للطاقة في العراق من دون ضياعات او هدر, وعمل اطار مؤسساتي ومعلوماتي للتعامل مع قضايا تغير المناخ والاهتمام بنوعية البيئة, واستخدام تقنيات الطاقة المتجددة, واعداد كوادر قادرة على التعامل مع الاتفاقيات الخاصة بالمناخ.
14.الهدف الرابع عشر يتعلق "بالحياة تحت الماء" وهو هدف ذو اهمية يتطلب العمل على منع التلوث البحري بانواعه كافة, وادامة النظم البيئية البرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها لتجنب اية نتائج سلبية, وتنظيم الصيد على نحو فعال, وانهاء الصيد المفرط, والصيد غير القانوني, وغير المبلغ عنه, وغير المنظم, وممارسات الصيد المدمرة, وتنفيذ خطط ادارة قائمة على العلم من اجل اعادة الارصدة السمكية الى ما كانت عليه في اقرب وقت ممكن......الخ
15.الهدف الخامس عشر يتمثل بحماية النظم الايكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الاراضي وفقدان التنوع البيولوجي قدمت بخصوصه ورقة عمل من جانب احدى الطالبات, ولا يبدو الحال في العراق مشجعا مطلقا بخصوص تحقيق الهدف اعلاه, فعامل التصحر وتدمير البيئة.....الخ نتيجة ملاحظة لوجود الفساد الاداري والمالي....الخ فضلا عن سوء الادارة لهذا الملف من جانب المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
16.الهدف السادس عشر ينصب على "السلام والعدل والمؤسسات القوية" الامر الذي يتطلب العمل على انهاء حالة الصراع, والحد بشكل كبير من جميع اشكال العنف, وتعزيز سيادة القانون, واحترام حقوق الانسان, ويبدو الحال في العراق بامس الحاجة الى كل نشاط او جهد يمكن له ان يساهم في تحقيق السلام والعدل وبناء المؤسسات القوية.
17. الهدف السابع عشر يتعلق بعقد الشراكات من اجل تحقيق التنمية المستدامة لم تتطرق له اوراق العمل المقدمة من جانب الطلبة لكون عددهم لا يتجاوز الستة عشر طالبا تم قبولهم في مرحلة الماجستير للسنة الدراسية 2019 – 2020 الامر الذ يقتضي توضيحي لهذا الهدف لكن في قاعة الدرس لا في هذه السطور..!!!


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع