صحة مقولة القانون لا يحمي المغفلين
 |
| هل صحيح ان القانون لا يحمي المغفلين |
#القانون_لايحمى_المغفلين
ولكن حقيقه الأمر أن القانون يحمى المغفلين ولا يحمى الغافلين#القانون_يحمي_المغفلين_ولا_يحمي_الغافلين "
حقيقه الأمرأن القانون وضع لحماية المغفلين والمغيبين والمغبونين وناقصى الأهليه والمجانين وذوى الغفله والعته ومعيوبى الاراده ،،
ولكنه لا يحمي .. الغافلين ...
هقولك ازاى ؟ .......في البداية لازم نفرق ما بين المغفلين والغافلين ....
أولا / المغفلين منهم المجنون ، والمعتوه ،وده الشخص قليل الفهم، والسفيه... وده حد فاقد الادراك والتمييز ولا يؤتمن حتى على ماله، وذي الغفلة ..... .
أما بالنسبه لــ عيوب الارادة . وازاى القانون بيحميها ؟؟؟؟
”الأول بالنسبه لعيوب الارادة هي “الغلط: بمعنى الوهم اللي بيكون في ذهن أحد المتعاقدين أو كليهما فيتصور شيء على غير حقيقته... فيكون العقد باطل
ثانيا / التدليس وده معناه مباشرة أو استعمال وسيلة غير مشروعة بقصد الخديعة والمدالسة.
أو هو لجوء العاقد أو الغير إلى وسيلة غير مشروعة بقصد إيقاع العاقد الآخر في غلط يدفعه إلى التعاقد.وهو ايضا عمل غير مشروع إلا أنه لا يعيب الإرادة في ذاته وإنما الذي يعيبها هو الغلط الذي يقع فيه العاقد نتيجة للأعمال أو الأفعال التدليسية التي يمارسها العاقد الآخر أو غيره. يمكن أن يطلق عليه ايضا الغلط المدفوع
ثالثا / الاكراه ...وهو التهديد بخطر جسيم على ابرام التصرف ، فيتعاقد نتيجة للرهبة التي تولدت لديه وقد يكون الاكراه مادى وقد يكون اكراه معنوى على حسب انعدام الارادة أو اضعافها .. مؤسسة أبو لبده لأعمال المحاماه والاستشارات القانونية
رابعا / الغبن ....وده عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وبين ما يأخذه من الطرف الآخر بموجب العقد
طيب ومين هم الغافلين ؟
الغافل هو اللي بيقول انا ما عرفش وبيتحجج بالجهل بالقانون وعدم معرفته بيه يعني ما ينفعش تقول معرفش”
بمعنى أن ممكن اى مواطن يرتكب فعل يشكل جريمه فى القانون وعند ضبطه يقول والله ان مكنتش اعرف ان الفعل دا جريمه معلش مختش بالى ...
لأنه فيه مبدأ قانوني هام وهو( لا يعذر احداً بجهله القانون ) وهي تعني عدم قبول عذر شخص ما بعد قيامة بفعل مجرم قانوناً اذا كان يقول انه لا يعلم ان هذا الفعل ممنوع حتى لو كان صادقاً !
بمعنى الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة في الجزاء ( الشق الجنائى )
كما ان الجهل بالقانون لا يعفي من ترتب الالتزامات المدنية (الشق المدنى )
أما الحماية التي يوفرها القانون فهو من خلال القواعد القانونية التي يجبب على المكلف معرفتها و الالتزام بها
القانون وضع لحماية الكافة وإقامة مجتمع معافى من الجريمة والأفعال الشاذة ولكن الجهل به يشكل دفعاً للخروج من طائلة العقوبه وذلك ليمكن لشخص ما أن يرتكب جريمة قتل أو سرقة او اتلاف او كسر اشاره مرور أو اى فعل يشكل جريمه أو يتنصل من التزام ويدعى بأنه لايعرف أن هذه الافعال مجرمة وقس على ذلك . حتى يتمتع بمركز قانونى افضل فى حال قبول الدفع
مؤسسة أبو لبده لأعمال المحاماه والاستشارات القانونية
طيب ازاى القانون بيحمى المغفلين دول ؟؟
القانون كفل للمجنون حقه بجعل تصرفاته باطله كلها وبكده حماه من ان أى حد يستغل جنونه وذهاب عقله
أما المعتوه فتصرفاته تأخذ حكم الصبي المميز فيصبح منها ماكان يتضمن نفعاً محضاً كقبول الهبة تصرفاً صحيحا ، اما ما كان ضار محضاً فيكون تصرفاً باطلاً ، اما ما كان دائراً بين النفع والضرر فيكون قابلاً للإبطال اذا ثبت ضرره.
أما تصرفات السفيه وذي الغفلة تعتبر كتصرفات ناقص الأهلية المميز
وهو من سن 7 الى 18 سنة إذا صدر حكم بالحجر عليه ، أما قبل صدور الحكم فتكون صحيحة وترتب آثارها ، إلا اذا تمت نتيجة تواطؤ وسوء نية . .
أما الطائفة الأخرى من المغفلين وهم الذين تشوب ارادتهم أحد العيوب مثل الغلط فيحق للطرف اللي وقع بالغلط طلب فسخ العقد من القاضي...
مؤسسة أبو لبده لأعمال المحاماه والاستشارات القانونية
المستشار /عصمت فتحى أبو لبده
01150014222
وفي التدليس يحق للمدلس عليه طلب الفسخ أو تصحيح العقد بعد توافر شروطه هي تعمد استخدام الحيل ، أن تؤدي الحيل الى التعاقد ، أن يكون التدليس تم بمعرفة المتعاقد الآخر..
وفي حالة الإكراه المعدم للإرادة فلا يكون هناك تصرف قانوني أصلاً لأن ركن الرضا فقد أصلاً فتصرفاته كان لم تكن ،
أما الاكراه المفسد للإرادة والذى يعد على اضعافها فيكون للطرف المكره طلب الفسخ من القاضي .
خلاصة القول أن القانون لم يشرع لمصلحة أشخاص دون آخرين, فالقوانين شرعت لخدمة الكافه مبدأ عمومية القاعدىة القانونية
ولكن المقصود هنا, أن على الجميع معرفة القوانين التي تنظم حياتهم ومجتمعاتهم, وبالتالي, معرفة حقوقهم وواجباتهم, إعمالاً للقاعدة القانونية
( لا يعذر احداً بجهله القانون ) ولذلك طبعاً ضرورات عملية, حتى لا يتنصل أحد من القانون بحجة عدم علمه به. أو يكون فى مركز قانونى أفضل من غيره وهو جاهل بالقانون ..
فعلى كل شخص يجهل حقيقة قانونية معينة, أن يسأل من كان به خبيراً, حتى يتجنب الوقوع في الخطأ وحتى لا يتعرض بالتالي للمسائلة القانونية, ويقع تحت طائلة القانون . وهنا فائده الاستشاره القانونية من أهلها وهم رجال القانون
مؤسسة أبو لبده لأعمال المحاماه والاستشارات القانونية
المستشار /عصمت فتحى أبو لبده
تساءل الاستاذ الكريم عمر ملهم في بوست له، عن مدى صحة القاعدة القانونية التي تقول: (القانون لايحمي المغفلين) وعن مدى صحتها قانونا في القانون السوري
هذه العبارة لقيت من الجدل حولها الشيء الكثير، وقد بسطت الرأي القانوني فيها اكثر من مرة، ونظرا لأهمية الموضوع سأعيد ماهو بشأنها:
إن من صاغ عبارة القانون لايحمي المغفلين، أخطأ التعبير وأصاب المعنى، فلو أخذنا كلمة المغفل بمعناها الفقهي والاصطلاحي، لوجدنا أن القانون يحميه فعلا، كونه من ناقصي الأهلية، فقد جاء في المادة 163 /2 أحوال شخصية مايلي: الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام، والقوامة على المجانين والمعتوهين والمغفلين والسفهاء....، وجاء في المادة 200/2 السفيه والمغفل يحجران قضاء ....وعرفت الفقرة 4 من المادة نفسها المغفل بقولها: المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه، ولايعرف أن يحتاط في معاملاته لبلاهته.
ونظرا لكونه ناقص الأهلية، فقد أحاطه المشرع بضمانات خوفا من استغلاله، او هضم حقوقه وهو القاصر الذي لايملك الدفاع عن نفسه، وبالتالي فالشرع يحميه والمشرع يحميه أيضا.
اما المقصود بالعبارة موضوع الحديث، فهو ذلك الشخص الذي يتصرف بأمور قانونية بشكل خاطئ، وهو يجهل القانون، فهو يتحمل نتيجة خطئه وجهله، فالقانون لايحميه، لانه بإمكانه أن يسأل ويستفسر ويستوضح من اهل العلم والدراية ، وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون، وإن قصّر في ذلك (فالمفرط أوْلى بالضرر)، ولو كان الجهل عذراَ، لكان الجهل خيرا من العلم، وقريب من ذلك ماقرره العلماء، من أنه: (لايعذر مسلم بجهل في دار الاسلام)
القانون لا يحمي المغفلين في الاسلام هل صحيح ان القانون لا يحمي المغفلين القانون لا يحمي المغفلين بالانجليزي من قائل القانون لا يحمي المغفلين؟ القانون لا يحمي المغفلين ما رايك بهذه العبارة أصل مقولة القانون لا يحمي المغفلين قصة القانون لا يحمي المغفلين صحة مقولة القانون لا يحمي المغفلين التنقل في الصفحة
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة