العبء
الناتج عن انتشار الاوبئة والامراض على الصعيد العالمي
بقلم /
ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد
العلمين للدراسات العليا
تنتشر الامراض والاوبئة على الصعيد الدولي
سواء ما كان منها جديدا او عائدا للظهور مما يستوجب اتخاذ تدابير بالغة الاهمية
لمنع اندلاع الازمات الصحية بما قد يؤدي بحياة الملايين وحدوث خرابا اجتماعيا
واقتصاديا وثقافيا خلال وقت وجيز لذا يتطلب الامر اتخاذ سلسلة من التدابير لتعزيز
الهياكل الصحية العالمية لتكون على اقدر
على مواجهة هذا الخطر، لتكون منظمة الصحة العالمية هي الجهة المسؤولة عن
قيادة تلك الجهود وتولي الدور الرئيسي لمواجهة تلك الاخطار على الرغم من البعض يرى
ان المنظمة بقدراتها الحالية تعد غير قادرة على قيادة هذا التحدي وممارسة هذا
الدور القيادي وان محاولات اصلاح المنظمة قد بائت بالفشل لضعف امكانيات المنظمة
والتي تتلقى دعما ضعيفا من قبل الدول الاعضاء ففي عام 2011 اعلنت المديرة العامة
للمنظمة في تقريرها الى جمعية الصحة العالمية بان المنظمة تجد نفسها مثقلة
بالالتزامات مشتتة الجهود وفي حاجة للإصلاحات فألية وضع الاوليات ليست ذات توجه
استراتيجي واضح لذا فان عدم نجاح المنظمة في الاصلاح سيؤدي بالآلاف الارواح التي
ستفقد عند اول جائحة وبائية، وهو ما حصل فعلا باجتياح وباء (كوفيد - 19) لمعظم دول
العالم فلو ان تلك الدعوات لاقت اذانا صاغية منذ سنوات مضت لكان هناك فرصة لامتلاك
المنظمة لقدرات فعالة للتأهب لحالات الطوارئ الدولية والتصدي لها مع ما يلزم من
قيادة مؤسسية والذي قد يكون المسبب الاول له ان الاحساس بالرضا الذي يعم بعد ان
تمر فترات الذعر فعلى سبيل المثال وباء الانفلونزا الذي انتشر عام 2009 على سبيل
المثال دفع لاستعراض لمدى التأهب العالمي لمواجهة ذلك الوباء ولكن معظم التوصيات
التي تضمنها الاستعراض ظلت حبرا على ورق فلو وجدت تلك التوصيات طريقها للتنفيذ
لامكن انقاذ الاف الارواح في مختلف بقاع العالم ،لذا من حق الضحايا علينا ان نمنع
تكرار مأساة كهذه وهو ما يتطلب عمل ومتابعة دولية وسياسية دؤوبة لإقامة هيكل متين
للتصدي للازمات الصحية ولا سيما ان العالم قد مرت عليه قرون من الجائحات والاوبئة
ذات اثار مدمرة فمنذ عام 1918 اذ أودت جائحة انفلونزا (H1N1
) بحوالي (50) مليون شخص ولا يزال الامر منذ ذلك الحين نجد ان
العديد من الامراض المعدية التي تؤدي بحياة الملايين من البشر كما هو الحال عند
تفشي داء الانفلونزا (H1N1)
و ( H5N1) والمتلازمة التنفسية
الوخيمة ومتلازمة الشرق الاوسط التنفسية وفيروس أيبولا في افريقيا ولا سيما ان
الازمة الحالية اثبت عجز النظم الصحية في البلدان المتقدمة وقفت عاجزة امام الوباء
على الرغم من تحذيرات مسبقة لمؤسسة بيل ومليندا غيتس بان سلالة فتاكة من فيروس
الانفلونزا المنقول بالهواء يمكن ان تنتشر لجميع عواصم العالم في غضون (60) يوم
ويقتل اكثر من (33) مليون شخص في (250) يوما وهو ما يثير التساؤل لماذا تم تجاهل
هذا التحذير على الرغم من العالم قد عانى ما عانى من الاثار الجسيمة للأوبئة في ظل
جهود ظلت غير كافية للتأهب لمواجهتها فاللوائح الصحية الدولية لعام 2005 لم ينفذها
سوى ثلث الدول الاعضاء من مجموع (196) دولة وكذلك ان ما يخصص من الاستثمار العالمي
في مجال البحث والتطوير للقاحات والعلاجات وتشخيص الامراض المعدية المستجدة لم يكن
بالمستوى المطلوب وهو ما يبشر بأثار وتهديدات كارثية مدمرة الان وفي المستقبل وهو ما يتطلب التآزر الذي
يفرض نفسه وبإلحاح لإدارة الازمة والتعجيل بالقضاء على الوباء بأسرع وقت ممكن
والذي يتم عبرة تعمل منظمة الصحة العالمية على التأهب والتصدي لحالات الطوارئ مع
كفالة قدرة دائمة لاكتشاف التهديدات من الامراض الناشئة والتصدي لها عبر تنسيق
الموارد البشرية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ اعمال التصدي لحالات الطوارئ وما
تحتاجه من اعمال للتصدي للطوارئ الصحية مع تنمية القدرة على حصر بيانات الرصد
واتاحتها في الزمن الحقيقي بالإفادة من افضل التكنلوجيا المتاحة لجعل المجتمع الدولي قادرا على تحديد التهديد
الناشئ وتعقبه والتصدي له بفعالية ،وهو ما يفتح الباب على مسالة ايفاء الدول
بالتزاماتها المترتبة على اللوائح الصحية لتعزيز القدرات لتقديم الدعم اللازم
واتخاذ الاجراءات اللازمة بصورة سريعة ومستعجلة والذي يتحقق بتحديد واضح لمهام
الجهة المسؤولة عن القيادة مع العمل على توظيف وتدريب الكوادر الطبية والصحية
والعاملين في الصحة المجتمعية عبر انشاء نظام رصد شامل والذي يتحقق بتوفير القدر
اللازم من التمويل والذي يحقق امر تقديم المساعدة للبلدان التي تحتاج لمزيد من
الدعم لتحقق الامتثال للوائح الصحية والذي نجد انه يتحقق بأنشاء صندوق لدعم البحث
والتطوير المتعلقين بالأمراض المعدية والمهمل علاجها وعمليات تشخيصها وتنبيه الدول
على اهمية ذلك ولا سيما ان مجتمعاتها المحلية تقف في الخطوط الامامية عند انتشار
اي جائحة لذلك تكون الدولة هي المسؤولة والتي ينبغي مسألتها عن الاخلال بإصدار
الانذارات اللازمة عند حدوث اي ازمة والتصدي لها وما يتطلبه ذلك من اجراءات وانشطة
على المستوى المحلي وهو اثبت عدم كفايته في هذه الازمة لما يدور من شكوك حول سرعة
استجابة الصين للازمة وتأخرها في ابلاغ منظمة الصحة العالمية الذي يفترض ان يتم
خلال (24) ساعة من اكتشاف الوباء وتكتمها على معلومات تخص اولى الحالات التي تم
رصدها واكتشافها في الصين وهو ما اعاق قدرة باقي الدول على احتواء الفيروس، وهو ما
يبرز دور التنظيمات الاقليمية ودون الاقليمية في المساعدة لمواجهة ازمات مثل هذه
ولا سيما ان نقص التأهب والترتيبات المعدة سلفا ساهم بشكل كبير من تاخر جهود
التصدي وتعقيد المشهد على الساحة الوطنية والعالمية وهو ما يدعوا لان تطور
التنظيمات الاقليمية قدراتها لتعزيز دورها للمساعدة في الوقاية من الازمات الصحية
والتصدي لها مع التركيز على المجالات التي يمكن ان يكون دورها اكثر فعالية ولا
سيما في نطاق الدول المنضوية تحت ولايتها والعمل على تظافر الجهود الاقليمية لتلك
الدول للتصدي للازمة ،ولا سيما ان الازمة القت الضوء على الثغرات الحرجة في
المنظومة الدولية للتصدي للازمات الصحية والتي منها على وجه الخصوص ضعف الية الرصد
للامتثال للوائح الصحية الدولية وما تتطلبه من قدرات اساسية اذ اثر غياب تلك
التقييمات على الجهود الدولية لدعم اكثر
البلدان ضعفا لتمتلك قدراتها اللازمة والمستقلة للتأهب والقدرة على رصد
وكشف مواجهة الازمات والتصدي لها وهو ما يعد انعكاسا لعدم قدرة منظمة الصحة
العالمية على التصدي للازمات بسبب عدم امتلاكها للرؤية الواضحة والترتيبات اللازمة
للقيادة والتنسيق المشترك بين الوكالات الدولية والاقليمية في التعامل مع الازمات
الصحية وهو ما ادى الى تأخر اتخاذ القرار الامر الذي يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة
لمعالجة الثغرات وتعزيز القدرة العالمية على كشف الازمات الصحية في اولى مراحلها
والتصدي لها بالسرعة اللازمة وهو ما يتطلب ترتيب واجراءات اكثر صرامة وحزم في
الاستعراض الدوري لحالة الامتثال للوائح الصحية الدولية وما تتطلبه من قدرات
اساسية مع تقوية القدرات التشغيلية لمنظمة الصحة العالمية وتعزيز اليات التنسيق
التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ولا سيما ان الامراض يمكنها ان تظهر
في اي بلد حول العالم ليكون سوء الاحوال المعيشية هو لوضع الدول النامية في مقدمة
المتضررين من اثار تفشي الامراض المعدية بسبب تدني الظروف المعيشية والصحية وضعف
انظمتها الصحية ليحد من قدرتها على وقف انتشار الامراض والتصدي لها لذا يبرز عنصر
الرصد كعنصر حاسم في منع تفشي الامراض المعدية في تلك الدول وهو ما يدفع لتعاون
المنظمة بشكل وثيق مع الجهات الانمائية الفاعلة لكفالة التكامل بين الجهود الرامية
لبناء نظم صحية متكاملة والذي لا يتحقق الا بإتاحة تدابير صحية فعالة عبر
الاستثمار في البحث والتطوير الطبيين الذي لا يزال ضعف الاستثمار فيه صفة ملازمة
له ففي عام 2010 ومن مجموع مبلغ (214) بليون دولار قيمة ما استثمر في البحث
والتنمية الصحيين على الصعيد العالمي خصص اقل من (2%) للأمراض المهملة وهو ما يدفع
للتدخل على صعيد السياسات العامة لزيادة التمويل لتوجيه الموارد لمزيد من البحث
والتطوير في نطاق الامراض المهملة ومسببات الامراض الخطرة لتكون في اولوية جهود
البحث والتطوير وجعل اللقاحات والادوية في متناول الجميع وبأسعار معقولة وهو ما
يتطلب زيادة الموارد المالية وحشد التمويل المحلي والدولي لتنفيذ لوائح الصحة
العالمية وما تشترطه من قدرات اساسية والذي يتحقق بزيادة مساهمات حصص الدول بزيادة
مقدارها (10%) من انصبتها المقررة الى جانب ما يتاح من اموال لحالات الطوارئ ،وبما
ان حالات الطوارئ تفترض العديد من القيود على التعاملات التجارية والسفر والتي
تتسبب للكثير من الخسائر الاقتصادية الكبيرة للبلدان المتضررة والعالم ككل وهو ما
يمكن ان يكون عاملا دافعا للدول للتكتم عند انتشار وباء او جائحة وهو ما حدث في ازمتنا
الراهنة وما زلنا نعاني من اثاره على الصعيد المحلي والعالمي وما يتسبب تبعا لذلك
لعرقلة جهود التصدي للازمة وما ينتج عنها من اثار صحية واجتماعية وسياسية وهو ما
يدفع للبحث عن اللجوء لفرض ادنى حد ممكن من القيود، ليظهر دور الحكومات والدول في
القيادة السياسية على المستوى المحلي والدولي في نطاق التأهب للازمات وصيانة الهيكل العالمي للصحة بقيادة
منظمة الصحة العالمية ،ولا سيما ان ما يتحقق من اثار على الصعيد العالمي بسبب
الازمات الصحية يتجاوز ما تخلفه من مرضى وموتى فلتلك الازمات عواقب اجتماعية
واقتصادية وخيمة والتي يفوق اعداد المتضررين منها اعداد المصابين بالمرض ففي خلال
عام 2003 وتفشي حالة المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة قدر الاثر الاقتصادي السيء
لها على الصعيد العالمي بحوالي ( 40 ) بليون دولار وهو ما يسهم في ايجاد دوامة من
الضعف والتهاوي بسبب خسارة الدخل وهو ما يضعف القدرة على مواجهة الازمة والتكيف
معها بسبب ما يترافق وجهود احتواء الازمة من فرض تدابير تقييدية كإلغاء المناسبات
الكبرى واغلاق المدارس والاسواق وفرض قيود على السفر والحجر الصحي وهو ما ينتج
اثار اقتصادية سلبية وان كانت تلك التدابير بشكل لا يمثل تقيدا صارما الا ان حالة
الخوف والهلع قد يدفعان الافراد لتجنب الاماكن المزدحمة لتصبح الاسواق مهجورة
وينخفض الانتاج بما يؤدي لانكماش الاقتصاد وهو ما سبق وان حدث في غينيا عند تفشي
فيروي ايبولا اذ اخفض انتاج الارز بمقدار (20%) في عام 2014 مقارنة بعام 2013
وكذلك انخفض انتاج البن بنسبة (50%) وانتاج الكاكاو بنسبة (33%) مع تراجع معدلات
العمالة المدفوعة الاجر والحرة وفقدان ما يربو على (180000) فرصة عمل وهو ما ادى
لحصول عجز هائل في دخل الاسر وانهيار الاعمال الصغيرة واغلاق الاسواق وترك الانشطة
الزراعية ،اما على الصعيد الدولي نجد ان قطاعي السياحة والتجارة الدوليين ينهاران
بتفشي الامراض والاوبئة فالبلدان تعمد لغلق حدودها وفرض قيود على السفر مما يضطر
شركات الطيران لتعليق رحلاتها لعدول المسافرين عن مخططاتهم بالسفر مما يؤثر سلبا
على معدل شغل الفنادق وهو ما يدفع الدول لإخفاء الحقائق عن تفشي الامراض والاوبئة
في اراضيها خوفا من ردة فعل المجتمع الدولي فور التأكد من تفشي الوباء واعلان حالة
الطوارئ الدولية وهو ما كان السبب المؤكد وفق ما نرى لتأخر الابلاغ عن الحالات
الاولى عن تفشي الفيروس، الا ان من المؤكد ان الاثر الاقتصادي يتجاوز حدود الدول
المتضررة بانخفاض المستهلكين والتي يعد الدليل الاوضح عليها ازمة انخفاض اسعار
النفط العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي ولا سيما ان العديد من الدول
ومنها العراق يعد النفط هو المصدر الرئيسي لوارداتها وهو ما يدفع الدول لاعتماد
خطط وحوافز لإعادة دوران عجلة الاقتصاد والحيلولة دون توقفها لان التكاليف
الاقتصادية للأوبئة لها تأثير مباشر على مستويات الفقر وهو ما يؤدي لانعدام الامن
الغذائي بسبب النفقات الصحية وعدم القدرة على العمل بسبب المرض ليؤثر سلبا على
الانتاج المحلي وتراجع المكاسب بما يؤدي لارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية
والذي يترافق مع انخفاض الدخل جراء فقدان الفرصة بالعمل ليكون الفقر اكبر عائق امام
الجهود العالمية الرامية لمنع تفشي الامراض والتصدي لها فانخفاض المعايير الصحية
من سوء الخدمات الاساسية كضعف هياكل الصرف الصحي وعدم توافر مياه صالحة للشرب وسوء
التغذية المؤدي لأضعاف جهاز المناعة من العوامل المؤدية لتفشي الامراض بسهولة
وانتشارها بين الافراد الذين يعيشون في تلك البيئات ليكونا اكثر عرضة للعدى
والاصابة بالمرض مقارنة بمن يعيشون في بيئات اكثر ملائمة في ظروفها الصحية ليمكن
احتواء المرض بشكل افضل ،اضف الى ذلك تقوض حالات تفشي الامراض التقدم في مجال
التعليم لجيل من الاطفال والذي ينذر اغلاق المدارس لأبوابها لفترات طويلة ليحرم
ملايين الاطفال من التعليم في ظل انعدام تواصل العديد منهم مع وسائل التعليم
الالكتروني كبديل للتعليم التقليدي في وقت الازمة بسبب حرمانهم من خدمة الانترنت
او عدم امتلاكهم لأجهزة التواصل مع معلميهم وهي العائق الرئيسي حاليا مع تواصل الدعوات
لتوفير انترنت مجاني للحيلولة دون اثقال
كاهل الطالب بنفقات اضافية في زمن الازمة ،وهو ما يوصلنا لنتيجة حتمية في ضوء
الخطر العالمي الذي تشكله الاوبئة والازمة التي يعيشها العالم في هذه الايام بانه
غير مستعد لمواجهة الازمة وانه على المجتمع الدولي بذل جهودا كبيرة لحماية افراده
بشكل افضل للحد من ضعفه في ظل حقيقة مؤكدة ان تلك الجهود ليست كافية للتصدي
للتهديدات الحالية والمستقبلية ولا سيما ان مستوى التأهب للتصدي للأوبئة متدن
للغاية لانعدام الخطط الوطنية للطوارئ والافتقار لهياكل محددة للتنسيق في حلات
الطوارئ الصحية وانعدام التدريب لمواجهة الاوبئة والتصدي لها والحل لكل ذلك يكون
بجعل التخطيط للازمات الصحية جزءا من الاليات والخطط الوطنية للحد من تلك الكوارث
مع اشراك جميع الجهات المعنية لتحديد القدرات المتوفرة والموارد اللازمة مع اجراء
تدريبات لمحاكاة التصدي للازمة عند حدوثها باشراك جميع الجهات بما فيها قوات الامن
والجيش لما لها من دور هام في مواجهة الازمات الصحية وانفاذ تدابير الحجر الصحي
والفصل بين السكان وفق احتماليات نقل العدوى والتعرض للمرض ولا سيما ان مجريات
الامور على ارض الواقع اظهرت انه بمجرد الكشف عن اي مرض كثيرا ما تحجم الدول عن
نشر خبره علانية خوفا من التكاليف السياسية والاقتصادية التي يتبعها الاعلان عن
تفشي المرض ليكون التحظير المسبق والتهيؤ والتوعية المجتمعية التي تسهم جهودها
بشكل كبير في التقليل من شان ذلك الخطر ما دامت قادرة على احتواء الازمة وحسن ادارتها
بسبب التخطيط المسبق لما ستؤول اليه الامور اذا ما تفشى مرض او وباء.
أن جائحة كورونا تسببت فى انهيار بعض القطاعات الاقتصادية ولاسيما القطاع السياحى مما ادى الى تسريح الاف العمال وخسارة البورصة العالمية ترليونات الدولارات وكل هذا فيروس لايرى بالعين المجردة
ردحذف